خفضت وكالة «موديز » تصنيفها للدين الصينى للمرة الأولى منذ عام 1989 مما يشكل تحديا للرأى القائل بأن قيادة الدولة سوف تكون قادرة على الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
وانخفضت الأسهم واليوان فى التعاملات الصباحية المبكرة بعد ان خفضت مؤسسة «موديز» تصنيفها الى A1 من Aa3 صباح اليوم الأربعاء، حيث شهدت الاسواق خسائر فى فترة ما بعد الظهر.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن وكالة التصنيف الائتمانى استشهدت باحتمال حدوث ارتفاع مادى فى الديون على مستوى الاقتصاد ككل والعبء الذى ستخلّفه هذه الزيادة على المالية العامة للدولة فى وقت غيرت فيه نظرتها للصين من سلبية إلى مستقرة.
وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة المالية الصينية انه من غير الضرورى على الاطلاق أن تقول «موديز» إن التمويلات الحكومية المحلية وديون الشركات المملوكة للدولة سوف تضخم الديون المشروطة للحكومة.
وأوضحت الوزارة أن مؤسسة التصنيف قد قللت من قدرة الحكومة على تعميق الاصلاح وزيادة الطلب.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن هذه المرة لم تكن الأولى التى تشكك فيها الحكومات فى تصنيفات «موديز» فقد شكك مسئولو الخزانة الأمريكية فى مصداقية تخفيض 2011 من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» ومع ذلك فإن هذه الخطوة تؤكد الشكوك الأوسع حول أداء الحكومة الصينية.
وقال كريستوفر بالدينغ، الاستاذ المساعد فى جامعة بكين إن خفض التصنيف الائتمانى من قبل وكالة «موديز» بمثابة ضربة نفسية للصين ويؤجج المخاوف من الضغوط المالية المتزايدة.
وكشفت بيانات «بلومبرج» ارتفاع إجمالى القروض غير المسددة إلى حوالى 260%من إجمالى الناتج المحلى نهاية العام الماضى مقابل 160% فى فى عام 2008.
وفى الوقت نفسه فإن الدين الخارجى للصين منخفض حيث يبلغ نحو 12% من الناتج المحلى الإجمالى وفقا لصندوق النقد الدولى وهو ما يقلل من خطر خفض التصنيف الائتمانى على عكس الدول الأكثر اعتمادا على التمويل الدولي.
وكانت «موديز» قد خفضت توقعات التصنيف الائتمانى للصين إلى سلبية من مستقر فى مارس 2016 مستشهدة بارتفاع الديون وانخفاض احتياطيات العملة وعدم اليقين بشأن قدرة السلطات على تنفيذ الإصلاحات.
وبعد حوالى شهر، حذرت «ستاندرد آند بورز» من أن ارتفاع الدين المحلى يضع مزيدا من الضغوط على تصنيف البلاد.
