أوضحت بيانات معهد التمويل الدولى، أن التدفقات النقدية عبر الحدود إلى سندات وأسهم الأسواق الناشئة تجاوزت 20 مليار دولار للشهر الثالث على التوالى فى أبريل الماضى، بعد تقديمها أفضل صورة إيجابية منذ عام 2014.
ومع ذلك، لا تزال التدفقات سلبية إلى الأسواق الحدودية مثل الأرجنتين والكويت وباكستان وفيتنام والمغرب ونيجيريا وهى البلدان التى تعتبر أسواقها صغيرة جدًُا لتدرج فى مؤشر «مورجان ستانلى كابيتال انترناشونال» للأسواق الناشئة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أنه بعد التدفقات الشهرية غير المتقطعة تقريبا منذ أواخر عام 2014، شهدت الأسواق الحدودية شراء متواضعا فى شهرى يناير وفبراير.
لكن منذ ذلك الحين ازدادت التدفقات الأجنبية الخارجة منها إلى 275 مليون دولار فى مارس و166 مليون دولار فى أبريل، وفقًا لبيانات «إبر جلوبال» التى ترصد التدفقات من وإلى صناديق الاستثمار والصناديق المتداولة.
وأدت هذه التدفقات الخارجة التى ترافقت مع انزلاق مؤشر «إم إس سى آى» للأسواق الحدودية إلى انخفاض أصول الصناديق الحدودية تحت الإدارة من ذروة بلغت 22.5 مليار دولار فى أبريل 2016 إلى 17.9 مليار دولار فى نهاية أبريل الماضى.
وقال توماس فيستر، كبير موظفى الاستثمار فى شركة «بى إم أو إل جى إم» لإدارة الأصول فى لندن، ومدير صندوق الأسواق الحدودية إن المعنويات تجاه الأسواق الحدودية منخفضة للغاية، ورءوس الأموال تهرب.
وأوضح أندرو هاول، خبير استراتيجى فى السوق بشركة «سيتى» للأبحاث أنه فى ظل انخفاض أسعار البترول فى عام 2014، أدت الرياح المعاكسة الناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى زيادة الرغبة فى المخاطرة المعتدلة إضافة إلى الرغبة الأقل فى التعامل مع مخاطر السيولة.
أضاف «إذا بدأت تشعر بالثقة فمن السهل دائمًا الشراء فى سوق ناشئة كبيرة مثل البرازيل ولكن لا يمكنك أن تفعل ذلك مع نيجيريا أو باكستان».
ويشير مارك موبيوس، الرئيس التنفيذى لمجموعة «تمبلتون» للأسواق الناشئة، إلى أنهم على وشك إعادة فتح صندوق «فرونتيلى تمبلتون» للأسواق الحدودية الذى كان مغلقًُا فى يونيو 2013 لأن الكثير من الأموال كانت تخرج بسرعة كبيرة جدًا.
وتراجعت أصول الصندوق منذ ذلك الحين من 2.1 مليار دولار إلى 868 مليون دولار، لكن توقع موبيوس، أنها فرصة استثمارية لا تصدق نظرًُا للإقبال الضعيف على الأسواق الحدودية التى غالبًا ما يساء فهمها.
ومن بين البلدان العشرة الأسرع نموًا فى العالم كلها أسواق ناشئة ثمانية منها أسواق حدودية مثل إثيوبيا وساحل العاج وميانمار وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكمبوديا، إضافة إلى تنزانيا ورواندا استنادًا إلى النمو الاقتصادى منذ 2012.
ويتوقع فيستر أن تتبدل الأمور فى الأشهر المقبلة، حيث أفاد بأن أنماط التدفق فى الأسواق الحدودية تميل إلى أن تتخلف عن العالم الناشئ الأوسع نطاقًا.
وأوضح أن الأمر لن يكون مفاجئًا إذا رأينا ارتفاع طلب المستثمرين على الأسواق الحدودية بعد 6 إلى 12 شهرا بشرط أن يكون أداء الأسواق المالية فيها جيدًُا لفترة طويلة من الوقت.
وتعد أفريقيا موطن أكبر عدد من الدول الحدودية، لا سيما بعد انضمام باكستان للأسواق الناشئة فى يونيو والتوقعات بأن تحذو الأرجنتين حذوها فى عام 2018.
وأوضح فيستر، أن أحد الأسباب الرئيسية لتجنب المستثمرين الأسواق الحدودية يتمثل فى أن الاستثمارات الوجهة إليها ترتبط بأسواق الأسهم الأفريقية التى كانت عالية الخطورةلبضع سنوات وما زالت كذلك إلى حد كبير.
أضاف ان العنصر الأفريقى فى الأسواق الحدودية قد دفع بعض المخصصات بعيدًا عن الحدودية إلى الأسواق الناشئة التقليدية.
واستشهد فيستر، بمشاكل نيجيريا ومصر اللتين واجهتا ضغوطًا شديدة على عملاتهما كأمثلة على سبب الشعور بالقلق تجاه أفريقيا ولكنه يقول إن مصر قد تمكنت من قلب الصفحة بعد أن أطلقت الرصاصة وقامت بتعويم الجنيه.
