وتحيل الدعوى مرة أخرى لـ«الاقتصادية» لتقدير القيمة المستحق دفعها
قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بشأن إسقاط مديونية شركة الطاحنين المصريين، وقدرها 100 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى، وأحالت الدعوى للجنة الخبراء بالاقتصادية لتحديد قيمة المديونية المستحقة بفوائدها حتى الوقت الحالى.
ويعد هذا مبدأ جديدا لمحكمة النقض فهى تعد آخر درجات التقاضى، ولم تقم فى أى وقت سابق بإحالة الدعاوى، التى تنظر أمامها إلى جهات أخرى كما حدث فى هذه الدعوى.
وقد تقدم أشرف غانم المحامى وكيل البنك الأهلى المصرى بطعن أمام محكمة النقض ضد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية برفض إلزام شركة الطحانين المصريين بسداد مبلغ 100 مليون جنيه للبنك.
وقالت حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية، إن مستحقات البنوك لدى عملائها تسقط عادة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالدفع، كما تسقط الأحكام النهائية التى تلزم العميل بالسداد بعد مرور 10 سنوات متواصلة من صدورها.
بينما أكدت محكمة النقض فى حيثيات حكمها بإلزام الشركة بدفع المديونية المستحقة للبنك بالإضافة إلى والعوائد المقررة عليه وفقاً لما نصت عليه المادة 300 من قانون التجارة.
