«التنمية الصناعية» تخصص 6 ملايين متر مربع أراضٍ للشركات العام الجارى وتبدأ بـ«السادات» و«العاشر»
استقرار على الطرح بنظام التملك.. وضوابط لعدم المغالاة فى الأسعار.. واجتماعات دورية مع الشركات
تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح 6 ملايين متر مربع أراضٍ لشركات المطور الصناعى خلال العام الجارى.
وقال أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة لـ«البورصة»، إن الهيئة ستستأنف العمل بنظام المطور الصناعى الشهر الجارى، عبر طرح 2 مليون متر مربع بمدينة السادات الصناعية.
وأضاف عبدالرازق أن الهيئة تخطط لطرح 2 مليون متر مربع أخرى بمدينة العاشر من رمضان، خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام الجاري، على أن يعقبها طرح 2 مليون متر مربع أخرى فى وقتاً لاحق من العام.
وأوضح على هامش مؤتمر صحفى عقدته وزارة الصناعة الخميس الماضى، أن الحكومة استقرت على طرح الأراضى بنظام التملك، مع وضع ضوابط صارمة لعدم مغالاة شركات المطور الصناعى فى أسعار الأراضى.
وتابع: «شركات المطور الصناعى حققت نجاحاً ملحوظاً فى عملية ترفيق وإنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة، التى بدأت الهيئة تنفيذها فى مدن السادات وبدر وجنوب الرسوة الصناعية نهاية العام الماضى، ما دفع الهيئة لمعاودة الاستعانة بها للتوسع فى طروحات الأراضى المرفقة للمستثمرين».
وذكر أن الهيئة ستطبق كل الضوابط لضمان نجاح خطة استئناف العمل بنظام المطور الصناعي، ومن بينها عقد لقاءات دورية مع الشركات للاتفاق على أى زيادة فى أسعار الأراضى الصناعية قبل تطبيقها على المستثمرين.
وكانت الحكومة بدأت العمل بنظام المطور الصناعى فى يوليو 2006، بطرح 17 مليون متر مربع بمدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب، ثم طرحت 9.3 مليون متر فى ديسمبر 2008، قبل أن تتوقف عن العمل بهذا النظام بعد شكاوى المستثمرين من ارتفاع أسعار الأراضى.
وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، نهاية الأسبوع الماضي، إن الوزارة تعمدت عدم طرح أراضٍ لشركات المطور الصناعى خلال العام الماضى للتيسير على المستثمرين وعدم المغالاة فى أسعار الأراضى الصناعية المطروحة.
وأضاف قابيل، أن الوزارة طرحت من خلال هيئة التنمية الصناعية 11 مليون متر مربع أراض للمستثمرين العام الماضى دون اللجوء لشركات المطور الصناعى بسبب الأسعار.
وتابع: «أسعار الأراضى التى طرحت بنظام المطور الصناعى بلغت 1200 جنيه للمتر فى العاشر من رمضان، مقابل 520 جنيهاً فقط للأراضى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية».
واعتمدت الحكومة 1.4 مليار جنيه لترفيق واستكمال أعمال البنية التحتية بالمناطق الصناعية فى موازنة العام المالى المقبل، دون زيادة عن العام المالى الجاري.
ونقلت «البورصة» عن مصادر حكومية الاسبوع الماضي، أن إبقاء الدولة على نفس قيمة الدعم الموجه للمناطق الصناعية دون زيادة، يتزامن مع اتجاهها لعودة العمل بنظام المطور الصناعي.
وتمثل مخصصات دعم الترفيق إجمالى ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وفقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 والذى يتيح للهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
