الغرف التجارية تدرس النسخة النهائية وتبدى ملاحظات مبدئية
النجار: مهلة 6 أشهر غير كافية والقواعد مجحفة
«شيحة»: زيادة رأس المال والتأمين النقدى يؤدى لخروج صغار المستوردين
اعترض ممثلو المستوردين بالغرف التجارية على اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين التى أقرها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد سيدرس النسخة النهائية من القانون واللائحة التنفيذية، وسيتم رفع مذكرة رسمية للوزير الصناعة بالملاحظات على اللائحة التنفيذية.
وقال وزير الصناعة فى بيان صادر أمس، إن قانون سجل المستوردين القديم مر عليه أكثر من ثلاثة عقود ولا يتواكب مع التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية ولذلك تم إصدار القانون رقم 7 لسنة 2017 مارس الماضى.
وأشار إلى أن الهدف من القانون ولائحته التنفيذية هو الحد من دخول منتجات منخفضة الجودة لحماية المستهلك والتاجر والصناعة المحلية، وينص القانون على رفع الحد اﻷدنى لرأس المال للأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
كما أقر زيادة قيمة التأمين النقدى عند القيد لأول مرة فى سجل المستوردين إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، واللائحة الجديدة تشترط اجتياز طالب القيد لدورات تدريبية للإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد.
وأضاف تم منح أصحاب البطاقات الاستيرادية الحالية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق، برأس المال والتأمين النقدى، كما يحق لوزير التجارة الخارجية سلطة وقف قيد المستورد المخالف للقانون عامين على الأكثر فى حالة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو الملكية الفكرية.
وقال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين إن الشعبة رفعت مذكرة لـ«أحمد الوكيل» رئيس اتحاد الغرف التجارية أوضحت فيها بعض النقاط التى يتضمنها القانون والتى تعد مجحفة على المستوردين من بينها زيادة الرسوم المدفوعة للمحامين نظير تسجيل العقد والتى تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه.
وأضاف أن القانون يساوى بين الأشخاص والشركات الكبرى فى قيمة التأمين، وهو ما يظلم صغار المستوردين.
أوضح النجار أن المهلة التى حددتها الوزارة ضمن اللائحة التنفيذية 6 شهور لتوفيق اﻷوضاع لا تعد كافية خاصة للشركات الصغيرة التى تحتاج إلى مضاعفة رأسمالها حتى تستطيع الاستمرار فى نشاطها.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إن الشروط التى وضعتها اللائحة التنفيذية سواء الخاصة بزيادة رأس المال أو قيمة التأمين النقدى يؤدى إلى احتكار الشركات الكبرى فقط لعملية الاستيراد وخروج صغار المستورين من السوق بشكل نهائى.
