قال البنك المركزى اليوم إن احتياطى النقد اﻷجنبى لديه بلغ 31 مليار و125 مليون دولار فى مايو الماضى. وبلغت الزيادة فى الاحتياطى خلال الشهر الماضى 2 مليار و485 مليون دولار عن شهر أبريل الذى سجل 28 مليار و640 مليون دولار.
ويعد هذا أعلى مستوى لاحتياطى النقد اﻷجنبى منذ شهر فبراير عام 2011، لكنه مازال أقل من أعلى مستوى تاريخى له والبالغ 36 مليار دولار والذى تحقق قبل يناير 2011.
وترجع الزيادة البيرة فى احتياطى النقد اﻷجنبى خلال مايو إلى السندات الدولية التى طرحتها الحكومة بقيمة 3 مليارات دولار الشهر الماضى.
واستفاد البنك المركزى من توسع الحكومة فى الاقتراض الخارجى منذ نوفمبر الماضى فى إعادة بناء احتياطيات النقد اﻷجنبى لديه، واصدرت الحكومة سندات فى اﻷسواق الدولية بقيمة 7 مليارات دولار منذ بداية العام الحالى وحصلت على قروض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى واﻷفريقى للتنمية، وحصلت فى نوفمبر الماضى على 2.75 مليار دولار تمثل الجزء اﻷول من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، ومن المنتزر أن تحصل على الجزء الثانى من تلك الشريحة خلال الشهر الحالى بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقال البنك المركزى فى وقت سابق إنه سيسدد 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول اﻷجنبية العاملة فى السوق خلال مايو وسيسدد 750 مليون دولار أخرى خلال الشهر الحالى، لتخفيض مستحقاتهم وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة.
