وقع امس محافظ البنك المركزي طارق عامر ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي اتفاقية شملت تعزيز التعاون لدعم الشمول المالي فى مصر.
وقال عامر أنه جاري إعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل اتاحة تلك الخدمات.
تجدر الإشارة إلى أنه بناءً على نتائج الدراسة سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع واتخاذ السياسات الاصلاحية اللازمة بالتعاون مع الأطراف المعنية، فضلاً عن اعداد أول تقرير رسمي عن الشمول المالي في مصر، حيث يهدف الشمول المالي إلى اتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى دوره فى تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق توفير فرصة الحصول على التمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن,
ويأتي توقيع اتفاق التفاهم في إطار الاهتمام بتوفير معلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع وغير المستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الشمول المالي بمصر ضئيلة مقارنة بباقي دول المنطقة وهي نسبة غير مؤكدة، لذا قرر البنك المركزي الوقوف على النسبة الفعلية والاعتماد على اساس معرفي معلوماتي سليم.
ومن ناحية أخرى، ستقوم مصر باستضافة المنتدى السنوى العالمي الذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2017 بالتعاون مع البنك المركزي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُعد من أضخم المنتديات العالمية التى تعنى بتطبيق الشمول المالي، حيث سيتم عرض الاجراءات التى يتم اتخاذها في هذا الصدد ومنها الاعلان عن موقف مصر قبل الشمول المالي على جانب العرض من الخدمات المالية.
