أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 دعاوى تطالب بوقف وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بالدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية لجلسة 2 يوليو المقبل.
اختصمت الدعاوى أرقام 50243، 50346، 51094 لسنة 71 قضائية، كلاً من وزير السياحة ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية.
وقالت إن الانتخابات تجرى استناداً إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو ما يمثل خطأ دستورياً، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس لتلك الغرف بناءً على عدم مشروعية الانتخابات.
وذكرت الدعاوى، أن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، فى حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لهذه الانتخابات صدر يوم 24 مايو 2017، محدداً موعد إجراء الانتخابات فى 20 يونيو 2017، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق فى الترشح، وخالف المواعيد المنصوص عليها باللائحة الجديدة.
وأشارت الدعاوى إلى أن القرار المطعون فيه باطل لفرضه رسوماً على سحب طلبات الترشح بالمخالفة للقانون، وتؤكد أن هذه الرسوم لم ينص عليها قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 85 لسنة 1968.
