وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي اصدار 3 ضمانات مالية لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة اجمالية 1.2 مليار جنيه بجانب 700 مليون جنيه.
وقال الجارحي ان هذه الموافقات تأتي لدعم جهود وزارتي البترول والكهرباء لتوفير المنتجات البترولية المدعمة بجانب خدمة التيار الكهربائي للمواطنين والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية بمصر.
وكشف عن ارسال مخاطبات لمحافظ البنك المركزي المصري ا طارق عامر للترخيص بالخصم من حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بقيمة الضمانات المطلوبة في تاريخ استحقاقها في حالة عدم كفاية الأرصدة البنكية لهيئة البترول وشركتي وسط الدلتا للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء للوفاء بالمستحقات.
وأشار الي ان الضمان الأول لهيئة البترول يتعلق بالشريحة الرابعة من عقد المرابحة بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقيمتها 450 مليون دولار بينما الضمان الثاني للهيئة يبلغ قيمته مليار دولار وفوائده لصالح البنك الأهلي فرع لندن ومجموعة من البنوك المحلية لتجديد التسهيل الائتماني المقدم للهيئة بقيمة 150 مليون دولار والمخصص لتمويل جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وسداد جانب من مستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح ان الضمان الثالث لشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 700 مليون جنيه لتدعيم السيولة النقدية للشركة بما يساعدها علي سداد مستحقات الشركات المنفذة لمشروعات تابعة لشركة وسط الدلتا في اطار الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأضاف انه وقع علي اتفاقية الضمان الخاصة بقرض البنك الصيني EXIM BANK بقيمة 690 مليون دولار والخاص بتمويل مشروع مد خطوط نقل للكهرباء جهد 500 كيلو فولت بطول 1210 كيلو متر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من ناحية اخري كشف وزير المالية عن ارتفاع قيمة دعم الكهرباء خلال العام المالي 2016/2017 الي نحو 34 مليار جنيه.
ولفت الي مخاطبة وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة محمد شاكر لتأكيد استعداد وزارة المالية للتعاون مع الكهرباء لإعادة هيكلة الأعباء التمويلية لشركات الكهرباء بالتنسيق مع البنوك وبما يسمح بمد آجال وعمر سداد قروض قطاع الكهرباء للتخفيف من تلك الأعباء وبما يدعم القطاع ويعود في النهاية بالنفع علي المواطنين.
