520 مليار جنيه فاتورة دعم الوقود خلال آخر 5 سنوات
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن السعر الحالى للمواد البترولية، بعد زيادة الخميس الماضى، يمثل 60% من التكلفة الفعلية لتوفيرها بالسوق المحلى، والدولة تتحمل الـ40% المتبقية من التكلفة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الدولة انفقت 520 مليار جنيه دعم للمواد البترولية خلال آخر 5 سنوات، ولم يصل الدعم لمستحقيه، ما حمل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة دون فائدة ملموسة لدى المواطن.
وأوضح الملا أن التكلفة الفعلية لتوفير بنزين 92 تبلغ 6.5 جنيه للتر، مقابل 5 جنيهات سعر البيع الحالى، وهو ما يعنى أن الحكومة ما زالت تدعمه بنحو 1.5 جنيه.
وأشار إلى أن تكلفة توفير بنزين 80 بلغت نحو 5 جنيهات للتر، مقارنة بـ3.5 جنيه سعر بيعه حالياً بالسوق المحلى، وبالتالى لا يزال يدعم بنحو 1.5 جنيه.
وقال وزير البترول، أن تكلفة إنتاج السولار تقدر بـ5.5 جنيه للتر ويتم دعمه بما يصل إلى جنيهين لكل لتر.
وأضاف أن تكلفة انتاج أسطوانة البوتاجاز بلغت 115 جنيها، مقارنة بسعر البيع المقرر بعد الزيادة الاخيرة 30 جنيها للأسطوانة.
ولفت الملا الى ان التكلفة الفعلية لتوفير طن المازوت بلغت 4900 جنيه للطن مقارنة بـ3500 جنيه سعر بيعه بالسوق المحلى.
وكانت الهيئة العامة للبترول قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 – 2018، بنحو 110.148 مليار جنيه.
وبحسب تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحى، فإن مشروع موازنة العامة المالى المقبل حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارًا للبرميل، و16 جنيهًا متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى 2016/2017.
وتعد هذه الزيادة هى الثانية لأسعار الوقود فى أقل من عام؛ و رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.60 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 3.50 جنيه بدلا من 2.60 جنيه، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 2.35 جنيه بدلا من 1.80 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 1.10 جنيه إلى 1.60 جنيه، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.
