الغرف الصناعية تعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجارى لبحث الزيادات.. و«التجارية » تتوقع تأثيرات طفيفة
تدرس بعض القطاعات الصناعية زيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة بعد زيادة أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضى وبدء تطبيق السعر الجديد للضريبة على القيمة المضافة ليبلغ 14% ارتفاعا من 13%.
وأعلن عدد من الغرف الصناعية عقد اجتماعات خلال الأسبوع الجارى لبحث الزيادات المتوقعة فى الأسعار على خلفية زيادة أسعار الوقود الخميس الماضى.
قال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن معظم شركات الصناعات الغذائية ستعيد تسعير منتجاتها على خلفية الزيادات فى أسعار الوقود.
وأضاف أن الزيادة فى تكلفة الإنتاج للصناعات الغذائية تتراوح بين 1 و3%، تزيد إلى ما بين 4 و5% للمنتجات الزراعية نظرًا للتخزين والتبريد وتكلفة «النقل» من أماكن بعيدة.
وأشار إلى أن الزيادة فى الأسعار سوف يظهر تأثيرها على الأسواق خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستزيد من تكلفة الإنتاج على القطاع بنسبة 1% بعد زيادتها من 13 إلى 14% بدءًا من العام المالى الجارى.
وذكر أن بعض القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة كالمخبوزات والخضراوات والفاكهة قد تمتص تلك الزيادة فى التكلفة وتثبت أسعارها لجذب الجمهور للشراء.
قال مصدر بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن الشركة سوف تدرس إمكانية زيادة الأسعار من عدمه خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبها تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اجتماعا خلال الأسبوع الجارى لبحث الزيادات المتوقعة فى أسعار النقل.
قال محمد المهندس رئيس الغرفة إن أسعار النقل سترتفع بنسبة تتحاوز 3%، و الغرفة ستناقش خلال اجتماعها آليات السيطرة على أسعار منتجات الصناعات الهندسية سواء أجهزة كهربائية أو تشكيل معادن أو المسابك و غيرها من القطاعات ومدى قدرة أصحاب الشركات على السيطرة على تلك الزيادات وعدم تحميلها على المستهلك.
وكانت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول اعلنت عن زيادة اسعار الوقود، وارتفعت أسعار وقود 80 من 2.35 جنيه إلى 6.65 جنيه بنسبة زيادة 55%، وبنزين 92 من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات بنسبة زيادة 43%، وارتفعت اسعار بنزين 95 من 6.25 جنيه إلى 6.60 جنيه بزيادة 5.6%.
بينما ارتفعت أسعار السولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه بزيادة 55%، وارتفعت اسعار انبوبة البوتاجاز من 15 جنيها الى 30 جنيها بزيادة نسبتها 100%.
من جانبه قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى سيتحمل جزءا من زيادات اسعار المحروقات، خاصة أنها لا تشكل نسبة 5 إلى 7% فى أغلب القطاعات.
وتابع فى بيان الخميس الماضى: «نأمل أن تكون هذه الإصلاحات متزامنة مع إتاحة فرص من خلال توفير أراضٍ صناعية وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر».
قال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تكلفة النقل سوف ترفع من أسعار مواد البناء بنسبة 7 إلى 10%.
وأضاف أن الزيادة فى أسعار الوقود سوف ترفع من أسعار مواد البناء لا سيما التى تستخدم المازوت والسولار والنقل بنسبة مرتفعة من تكاليف الإتتاج.
وأكد أن الغرفة سوف تقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق لعدم رفع الأسعار بنسب مرتفعة عن النسبة المستحقة، وناشد المصانع بمراعاة الظروف الافتصادية التى بمر بها المستهلكون.
وأشار إلى أنه من أكثر المؤيدين لتحرير سعر الوقود وإخضاعها للعرض والطلب لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى، التى بدأتها الحكومة العام الماضى.
ولفت إلى أهمية قيام الدولة بدورها فى تحسين خدمات التعليم والصحة للمواطنين من خلال استغلال المبالغ التى يتم جمعها من رفع أسعار الوقود ليعود بالإيجاب على المواطنين.
وأكد اتحاد الصناعات المصرية أن رفع الدعم عن المواد البترولية ضرورى لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى المطلوب.
قال علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادة فى أسعار المحروقات لن يؤثر على أسعار المواد الغذائية خاصة وأنها تعد الأقل من حيث التكلفة مقارنة بالسلع الأخرى كالحديد والاسمنت.
وأضاف ان تكلفة النقل تمثل نسبة طفيفة من إجمالى تكلفة الإنتاج، و تطبيق القيمة المضافة على بعض السلع سيؤدى إلى زيادة طفيفة فى الأسعار مقارنة بضريبة المبيعات، فضلا عن أنها غير مطبقة على السلع الاساسية.
قال وجيه بسادة، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أسعار السيراميك يجب ألا تزيد على 10% فى كل الأحوال، سواء للوقود أو النقل.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن فى أن البعض يقوم برفع الأسعار بنسب مرتفعة مستغلة ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدًا أن الزيادة فى الأسعار يجب أن تكون وفقًا للزيادة فى تكلفة مدخلات الإنتاج.
