أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المرفوعة من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والتى تطال ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء فى 16 فبراير الماضى لجلسة 5 نوفمبر المقبل مع التصريح باستخراج المستندات المثبتة فى محضر الجلسة.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائية، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت يوم 16 فبراير الماضى بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وذكرت، أن الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذى صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتى من بينها ما جاء فى البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل
تابعت:« لا يجوز لأى طبيب وفقاً للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى».
