أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الدعوى المطالبة بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة، لجلسة 3 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وقد رفع الدعوى التى حملت رقم 19766 لسنة 71 ق على أيوب المحامى وكيلا عن أحد الأطباء.
وقال الدعوى إن هذه المستشفيات تخدم كل منها عددا من القرى المحيطة يفترض أن تغنيها وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة.
تابعت: «تساهم ايضا فى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة، وفى نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين فى الريف الذين لا يملكون لا يملكون ثمن تذكرة العلاج، مطالبة بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار.
وكان احمد عماد وزير الصحة والسكان قد اعلن عن تحويل 9 مستشفيات تكامل فى 8 محافظات إلى معاهد فنية صحية وذلك لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من مستشفيات التكامل غير المستغلة.
وتقع المستشفيات التى تم تحويلها فى مستشفيات البكارى بالجيزة وأبوسلطان بالإسماعيلية والبيهو بالمنيا والقناوية بقنا وميت محسن بالدقهلية وتزمنت ببنى سويف وصفط الحرية بالبحيرة وباروط وبنى حسين بأسيوط.
وقال الدكتور سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن وزارة الصحة ستنتهى من تطوير 48 مستشفى تكامليا بحلول سبتمبر المقبل.
وأضاف الشاهد أن الوزارة موّلت جزءاً من تكاليف التطوير عبر قرض البنك الدولى التى حصلت عليه العام المالى الماضى وقدره 75 مليون دولار فيما تم تمويل الجزء المتبقى ذاتياً.
وأوضح: «تم تخصيص 20 مليون دولار من القرض للمستشفيات التكاملي، فيما خصصت الوزارة 280 مليون جنيه من مواردها الذاتية لاستكمال التكاليف».
وذكر أن وزارة الصحة تبحث حالياً مع وزارة الاستثمار سبل الاستغلال الأمثل لنحو 75 مستشفى تكامليا أخرى ضمن المرحلة الثانية.
