تتوقع مؤسسة «فيتش» للتصنيف الإئتمانى فى تقرير لها اليوم، مزيداً من تدفق الإستثمارات الاجنبية بالتزامن مع رفع البنك المركزى حد تحويل الدولار للخارج.
وكان البنك المركزى قد رفع حد تحويل الأموال للخارج والمقدر ب 100 الف دولار الذى تم إقراره بعد انخفاض السيولة من العملة الأجنبية عقب ثورة يناير 2011، وفقاً للخطوات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى
وذكر التقرير أن نسبة القروض بالعملة الأجنبية إلى الودائع انخفضت بنحو 3.7% خلال الربع الأول من العام 2017 بعد أن كانت ارتفعت إلى اكثر من 66% فى 2016.
وقالت فيتش ، إن رفع مصر للحدود المقيدة لتحويل العملات الأجنبية سيعمل على إعادة الثقة فى الإقتصاد ويجذب الإستثمارات الاجنبية بما يساعد البنوك على رفع سيولتهم الدولارية اللازمة لإقراض المستوردين.
اضافت فيتش فى تقريرها، أنه فى ظل مرونة نظام الصرف الحالى فى مصر بعد التعويم نوفمبر الماضى، تحسنت السيولة الدولارية لدى البنوك نتيجة تداولها عبر الية الانتربنك وكذلك نتيجة لحصيلة التنازلات التى اجراها الأفراد لإيداع أموالهم فى الأوعية الإدخارية بالعملة المحلية مرتفعة العائد.
وكانت البنوك المحلية قد اصدرت شهادات مرتفعة العائد يفائدة تصل إلى 20% ساهمت فى جذب سيولة تخطت 200 مليار جنيه.
واضطر البنك المركزى خلال العام الماضى قبل تحرير سعر الصرف لطرح عطاءات دولارية للحفاظ على نظام سعر الصرف غير المرن الأمر الذى انتهى بعجز فى السيولة من العملات الأجنبية.
وذكر التقرير أن هناك علاما على تحسن وضع العملات الأجنبية ظهرت بعد الانخفاض الكبير فى سعر العملة الذى لحق بها بعد التعويم وكذلك نتيجة لطرح طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليار دولار فى يناير 2017.
يذكر أنه وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى بلغ إجمالى الودائع بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرى بنهاية مارس الماضى 874.74 مليار جنيه مقابل 418.07 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الماضى.
فى حين سجلت القروض بالعملة الأجنبية 540.16 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2017 مقارنة 267.23 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
