رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى: الوكيل قد يتحمل الزيادة لمواجهة الركود
لن تكون الحاسبات، هى الأخرى، بعيدة عن دائرة التأثر من زيادة أسعار المحروقات، فسوق الحاسبات الذى يعانى ركوداً كبيراً منذ مطلع العام الحالى، سيصاب بمزيد من التراجع نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ. وبحسب تجار فإن الزيادة المتوقعة تتراوح بين 5 و%10.
قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الحاسبات سيشهد ارتفاعاً طفيفاً فى الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف أن السبب فى هذه الزيادة هو ارتفاع تكاليف التشغيل فى الشحن والتفريع للبضائع من المطارات إلى مخازن الوكلاء، مشيراً إلى أن الوكيل قد يتحمل هذه الزيادة لمواجهة حالة ركود المبيعات التى يتعرضها لها السوق حاليا.
وتوقع خليل ألا تؤثر الزيادة، على المستهلك خلال الأيام المقبلة.. لكن سيقل هامش ربح الوكيل أو الموزع، إذ إن التنافس فى بيع أسعار الحاسبات يختلف عن باقى المنتجات الإلكترونية.
ولفت إلى أن سوق الحاسبات شهد تراجعاً كبيراً فى الإقبال على البيع الشراء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بالتزامن مع تراجع حجم الاستيراد للمنتجات.
وسعر الدولار، هو العامل الرئيسى المتحكم فى أسعار الحاسبات التى يتم استيرادها من الأسواق الخارجية.
أضاف خليل أن سوق الحاسبات الإلكترونية يعانى من تباطؤ شديد فى المبيعات، معبراً عن أمله فى أن يستقر سعر الدولار حتى لا يؤثر بشكل أكبر على سوق الحاسبات.
ونفى إمكانية حدوث ركود تام فى سوق الحاسبات، طالما توجد مشاريع حكومية وخاصة.. لكن السوق سيعانى من البطء الشديد.
وقال أحمد حسن، صاحب محل الأصيل بمول «سفنكس»، إن أسعار الحاسبات ستشهد ارتفاعا يتراوح بين 5 و%10 قبل نهاية الشهر الحالى بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأرجع السبب فى الزيادة إلى ارتفاع تكاليف نقل الشحنات،ومطالبة الموظفين بزيادة الرواتب بعد ارتفاع أسعار المواصلات.. وكل ذلك يصب فى ارتفاع أسعار الحاسبات.
وطالب الوكلاء بوضع قائمة محددة لأسعار الأجهزة منعاً للتلاعب وحرق الأسعار.
كشف حسن، أن أسعار الحاسبات ارتفعت بنسبة %10 بعد الزيادة الأولى للبنزين خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفاً أن حجم الواردات شهد تراجعاً كبيراً بسبب انخفاض المبيعات وضعف الإقبال من جانب المستهلكين.. الأمر الذى دفع بعض التجار والموزعين لتخفيض الأسعار وطرح عدد كبير من العروض لتحريك المبيعات.
وقررت الحكومة، الخميس الماضى، زيادة أسعار الوقود، إذ زاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلاً من 350 قرشاًً، وارتفع سعر لتر بنزين 80 والسولار، ليصل إلى 3.65 جنيه للتر بدلاً من 235 قرشاًً.
كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشاًً إلى 2 جنيه، و سعر بنزين 95 ارتفع 6.6 جنيه للتر بدلاً من 625 قرشاًً، وأسطوانة البوتاجاز الى 30 جنيهاً، بدلاً من 15 جنيهاً.
وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود فى أقل من عام، إذ رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، إذ زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة %45 ليصل إلى 235 قرشاً للتر بدلا من 160 قرشاً، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة %35 ليبلغ 350 قرشاًً بدلا من 260 قرشاً، ولتر السولار بنسبة %30 ليبلغ 235 قرشاً بدلاً من 180 قرشاً، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشاً، فى حين أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشاً دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيهاً.
