المؤشر يعود للانكماش مع زيادة أسعار مدخلات الإنتاج.. وتراجع فى معدلات التصدير
واصل مؤشر مدير المشتريات الصادر عن بنك اﻹمارات دبى الوطنى لقياس أداء القطاع الخاص غير النفطى فى مصر تراجعه للشهر الثانى على التوالى ليسجل 47.2 نقطة خلال يونيو الماضى مقابل 47.3 نقطة فى مايو و47.4 نقطة فى أبريل.
وقال بنك اﻹمارات دبى الوطنى فى بيان له إن أسعار مدخلات الإنتاج قد ارتفعت فى يونيو إلى 66.7 نقطة مقارنة مع 64.3 فى مايو، فى حين أن أسعار المنتجات ارتفعت بوتيرة مماثلة للشهر الماضى لتسجل 53.5 مقابل 53.7 فى مايو، مشيراً إلى أنها مازالت أقل من وتيرة الزيادة يناير الماضى، حيث سجلت حينها 71.2 نقطة.
ولوحظ وجود زيادة حادة فى أسعار المنتجات فى شهر يونيو، رغم تراجع معدل التضخم فى مايو.
واستمر نمو طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالى لكن بوتيرة أقل من مايو، حيث سجلت 51 نقطة فى يونيو مقارنة مع 54.8 نقطة الشهر الماضى، فى ظل زيادة متوقعة فى الإقبال من الأسواق العالمية، وتقارير عن عقود تصديرية أبرمتها الشركات.
أشار التقرير إلى أن ضعف العملة المحلية أدى إلى استمرار ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج، وقامت الشركات بزيادة متوسط أسعار مبيعاتها لكن بأبطأ وتيرة فى 16 شهراً.
وأشارت الشركات إلى تمرير ارتفاع أعباء التكلفة إلى العملاء قدر الإمكان.
وقال التقرير إن استقرار سعر الصرف أو تحسنه قليلاً سيخفف من حدة معدلات التضخم، لكن الرفع الأخير لأسعار المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء المتوقعة ستؤثر على استهلاك الأفراد الذى انخفض بفعل ضغوط الأسعار رغم ما تنفذه الحكومة من برامج حمائية لمحدودى الدخل.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية اﻷسبوع الماضى بمعدلات تتراوح بين 6% و100%، لتقليص عجز الموازنة ضمن خطة تنفذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولى للسيطرة على الاختلالات المالية.
وعاود مؤشر المشتريات للانكماش نتيجة اعتماد الشركات على السحب من المخزون الحالى فى ظل تقارير تفيد بارتفاع أسعار المواد الخام، ما أدى لتراجع مخزون مستلزمات الإنتاج بحدة رغم أن معدل التضخم كان ثانى أضعف معدل فى 16 شهراً، كما يقول التقرير.
أشارت البيانات إلى أنه رغم الانكماش فى يونيو إلا أن أداء الشركات فى الربع الثانى إجمالا كان أفضل من الربع اﻷول، حيث سجل متوسط المؤشر 47.3 نقطة فى الربع الثانى من 2017 مقارنة بـ 45.3 فى الربع الأول و42.2 فى الربع الرابع من 2016.
ويعد مستوى 50 هى نفطة التعادل على المؤشر، وما تحتها يعنى انكماش الشركات فى حين أن ما يزيد عليها يعبر عن النمو.
وذكر التقرير أن الانكماش الإجمالى جاء مدفوعاً بالتراجعات القوية فى الإنتاج والطلبات الجديدة، رغم أن الأخيرة سجلت أضعف تراجع مكرر فى الأشهر العشرة الأخيرة.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى البنك، إن هناك إشارات على الاستقرار نتيجة ارتفاع طلبات التصدير فى يونيو، وتراجع التضخم فى أسعار البيع.
لكنها أضافت أن الشركات مازالت تعانى من ضعف الطلب المحلى، الذى يؤثر على النشاط.
واستمرت الشركات فى تقليل أعداد موظفيها فى شهر يونيو، رغم أن معدل فقدان الوظائف تراجع عن الشهر السابق وكان متواضعًا، كما أن تكلفة الأجور كانت الأعلى خلال خمسة أشهر.
وظلت الشركات متفائلة بشأن التوقعات التجارية خلال العام المقبل، لكن بمعدلات أقل من مايو الماضى، حيث إن 55% من الشركات تتوقع أن أسعار منتجاتها ستكون أعلى من معدلاتها فى يونيو.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فى تقرير لها اليوم إن البيانات أظهرت بعض الإحباطات نتيجة التراجع الطفيف فى المؤشر العام، والزيادة فى مدخلات الإنتاج وكذلك تراجع مؤشر التصدير.
أضافت المؤسسة، أن تراجع معدلات التصدير ربما يشير إلى ضعف الطلب العالمى بصفة عامة.
