حددت محكمة القضاء الإداري في جلستها الثالثة، يوم 3 أكتوبر المقبل للحكم في الدعوى القضائية المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ضد قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لوقف القرار رقم 23 لسنة 2017، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين.
وأوضحت المذكرة المقدمة للمحكمة للطعن على القرار مخالفته لنص المادة (9) من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أوالاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حد فاصل لتحديد سعر الدواء بالمخالفة للقانون والأعراف الدوائية والتجارية.
اضافت المذكرة ان قرار البيع بسعرين يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السابق والصادر في 6 مايو 2016 والذي سمح بالطمس (تعديل السعر على العبوات)، كما أنه يتعارض مع قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذي منع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.
وقال جورج عطاالله، عضو مجلس النقابة، ان النقابة تقدمت بالدعوى لالغاء بيع الادوية بسعرين وليس الغاء قرار الحكومة بزيادة الاسعار.
اضاف جورج لـ”البورصة” ان النقابة تسعى لتطبيق القانون وتوحيد اسعار بيع الادوية بجميع الصيدليات.
وكانت وزارة الصحة أصدرت، يناير الماضى، قراراً بتحريك 10% من الأدوية المحلية و15% من الأجنبية بنسب سعرية متفاوتة تتراوح بين 30 و50%، أسفر عن توافر الدواء بسعرين فى الصيدليات (السعر قبل صدور القرار وبعد صدوره)، خاصة أنه ألزم الشركات بوضع الأسعار الجديدة على العبوات المنتجة بعد صدور القرار.
وأرسلت نقابة الصيادلة حينها خطابات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة، والرقابة الإدارية، لإعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017، وإيقاف البيع بسعرين للسيطرة على حالة الغضب والاحتقان لدى الصيادلة بسبب المشاكل التى يتعرضون لها مع المواطنين.
