10 آلاف جنيه على كل رحلة لتجنب خسائر قيمتها 360 مليون جنيه بعد ارتفاع أسعار المحروقات
قال مسئولون بشركات سياحة، إن ارتفاع أسعار المحروقات من شأنه زيادة أسعار الحج البرى بواقع 10 آلاف جنيه لكل رحلة بحد أدنى، حماية للشركات من الخسائر المتوقفة بـ360 مليون جنيه.
أكد باسل السيسى الرئيس اﻷسبق للجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن ارتفاع أسعار المحروقات من شأنه زيادة أسعار برامج الحج البرى بنسبة %5 بحد أدنى.
وأضاف أنه سيتم تحميل الزيادة على الطرف اﻷضعف وهى شركات السياحة، مما يعنى خسائر مؤلمة لها.
شدد السيسى، على ضرورة وجود مرونة فى القرارات الحكومية. وأن تقبل الحكومة تعديل القرارات وفقاً لصالح العاملين بالقطاعات المختلفة، لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد.
وقال أشرف شيحة العضو المنتدب لشركة الطيار للسياحة، إن ارتفاع أسعار المحروقات يزيد من تكلفة النقل البرى للحجاج بواقع 5% بحد أدنى وﻻ يمكن لشركات السياحة التى تنفذ البرامج البرية تحملها ﻷنها تعادل 10 آلاف جنيه عن كل حاج.
وأوضح أن الشركات ستتقدم بمطالبها للغرفة لاتخاذ قرار بشأن هذه الزيادات، وهى تصر على رفع الأسعار.
وأضاف: «أزمة الحكومة الدائمة تتمثل فى قراراتها المفاجئة التى ﻻ تقبل التعديل وهو ما يضع العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة فى مأزق كبيرة».
وتوقع شيحة، ألا تقل الخسائر المحتملة لموسم الحج عن 360 مليون جنيه، وعدد تأشيرات الحج البرى يصل إلى 36 ألف تأشيرة، وتتكبد الشركات خسائر تصل إلى 10 آلاف جنيه، عن كل تأشيرة بإجمالى 360 مليون جنيه.
وقالت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بمجلس تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن اللجنة طالبت الشركات بكتابة النسبة العادلة لأسعار الحج البرى بعد ارتفاع أسعار المحروقات حتى تتمكن من دراستها ومن ثم تصعيدها لوزارة السياحة إذا استدعى اﻷمر لإقرارها.
وشددت على أن اللجنة لم تتلق حتى اﻵن، أى مطالب رسمية من شركات السياحة بهذا الشأن وتنتظر تجميع المطالب لدراستها دفعة واحدة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن القيام بواجبها مع شركات السياحة.
وكان يحيى راشد، وزير السياحة، قال إن الوزارة تدرس تبعات قرارات ارتفاع أسعار المحروقات على الحج ولم يتم البت فى ذلك سواء بزيادة اﻷسعار أو تثبيتها.
