«نصيف»: أرباح «جو باص» ستتراجع للنصف بنهاية العام
بدأت شركات النقل السياحى الداخلى، زيادة أسعار عملياتها بنسب تبدأ من %20، وحتى %50.
وقدمت الشركات طلبات إلى وزارة السياحة، للموافقة على تعديل أسعار الحج البرى، مع سرد اﻷسباب للموافقة على الزيادات المطلوبة، إذ لا يمكنها فرض زيادة على أسعار الحج دون الرجوع للوزارة.
قال ماهر نصيف، رئيس مجلس إدارة شركة جو باص للنقل السياحى، إن ارتفاع أسعار المحروقات يزيد أسعار النقل بنسبة %50، تمثل نسبة المحروقات من إجمالى تكلفة النقل.
أضاف أن الشركة تقدمت بطلب إلى وزارة السياحة؛ للموافقة على زيادة اﻷسعار بنسبة %20، لتتماشى مع الزيادات اﻷخيرة فى أسعار المحروقات، متوقعاً بدء تطبيق الزيادات خلال أيام.
أضاف أن الزيادة العادلة فى الأسعار يجب ألا تقل عن %100 لتتماشى مع ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة والمحروقات وتكلفة العمالة وغيرها، لكن الشركات تسعى للعمل بالخسائر بدلاً من التوقف.
توقع «نصيف»، أن تراجع أرباح شركته بنسبة %50؛ بسبب ارتفاع التكاليف الذى يكبد الشركات كثيراً من الخسائر، خصوصاً أن الشركات ﻻ تطبق الزيادات العادلة على العملاء، وتتحمل جزءاً من الزيادات فى أرباحها.
وشدد على أن شركته ﻻ تنوى زيادة اﻷسعار مرة أخرى قبل نهاية العام الحالى، إلا إذا رفعت الحكومة أسعار البنزين والسوﻻر مرة أخرى.
وفيما يخص أسعار النقل فى برامج الحج البرى، أوضح أن الزيادة فيها ستكون بنسبة %100، ولن تهتم شركات النقل السياحى بمن يتحمل هذه الزيادة، سواء الشركات المنفذة للبرامج أو العملاء؛ بسبب اشتراط الوزارة موديلات محددة بخدمات معينة.
واتفق معه مهند فليفل، الرئيس السابق للجنة النقل السياحى بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، موضحاً أن ارتفاع أسعار المحروقات من شأنه زيادة أسعار النقل السياحى بنسبة %50 إلى جانب %50 أخرى بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة.
وشدد على أن الحكومة يجب عليها مراعاة طبيعة عمل قطاع السياحة، وأنه ﻻ يمكنه الاستمرار فى تحمل القرارات المفاجئة فى الوقت الحالى، خصوصاً أنه يعانى منذ 6 سنوات، خسر فيها كل ما حققه من أرباح.
وقال إيهاب عبدالعال، رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكتين ترافيل، إن السوﻻر يمثل %25 من تكاليف التشغيل فى النقل السياحى، مقابل %30 للزيوت.
أضاف أنه يجب زيادة اﻷسعار بنسبة %30 بحد أدنى؛ حتى ﻻ تتعرض الشركات للخسائر مع نهاية العام الحالى، وهو ما ﻻ يمكنها تحمله فى ظل السنوات العجاف التى عاشتها السياحة لمدة 6 سنوات.
أشار إلى أن شركات النقل السياحى يمكنها زيادة أسعار النقل الداخلى دون الرجوع للوزير أو لوزارة السياحة، عكس رفع اﻷسعار فى الحج البرى؛ ﻷن ذلك يستدعى موافقة وزارة السياحة على اﻷسعار الجديدة.
