مع دخول الخلاف القطرى مع تحالف المقاطعة بقيادة السعودية شهره الثانى، لا يزال ارتباط عملتها بالدولار لا مساس به، رغم عدم قدرة الجميع على الحصول عليها.
وقال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر، رفضوا الكشف عن هويتهم لعدم السماح لهم بالتحدث علناً، لوكالة أنباء «بلومبرج»، إن البنوك القطرية تقدم نقدية كافية للشركات المحلية عند 3.64 ريال للدولار، بينما لا تمنحها للمستثمرين الذين تعتبر أعمالهم التجارية عالية المخاطر أو تضاربية، وهذا يجبر هذه الشركات على القيام بهذه التعاملات بالخارج، حيث تبيع البنوك الريال بأسعار أقل.
ويوضح هذا الاختلاف كيف تحاول الدولة الخليجية الغنية الحد من تأثير المقاطعة السعودية على اقتصادها، والحفاظ على الاحتياطيات الدولارية، حتى إذا نتج عن ذلك ظهور سعر صرف موازٍ.
ورغم أن الاقتصاديين يقولون، إن الارتباط بالدولار لا يخضع لتهديد، فإن البنوك القطرية لديها حاجات تمويلية هائلة قبيل استضافة كأس العالم فى 2022، وتعتمد على غير المقيمين فى حوالى ربع ودائعها.
ولم يرد المسئولون فى البنك المركزى القطرى على اتصالات الوكالة للتعليق، ولكن البنك قال فى بيان يوم 3 يوليو، إن سعر صرف الريال ثابت تماماً أمام الدولار الأمريكى، وإنه سوف يضمن جميع المعاملات للعملاء داخل وخارج قطر دون تأخير.
وقال بنك قطر الوطنى، أكبر بنك بالدولة، فى بريد إلكترونى، إنه والمصارف المحلية الأخرى عازمان على تقويض المضاربة فى الريال القطرى.
ولكن هذا لم يخفف الضغط على العملة فى أسواق العقود الآجلة، وقفزت العقود لأجل 12 شهراً بمقدار 400 نقطة أساس، منذ أن بدأ الخلاف فى 5 يونيو الماضى، وهو ارتفاع قياسى.
واتسعت الفجوة بين الأسعار المحلية والخارجية الأسبوع الماضى خلال إجازة عامة فى قطر، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرج»، قبل أن يعود البنك المركزى لتوفير دولارات للمقرضين المحليين بالسعر الرسمى.
وعادة يشترى البنك المركزى القطرى ويبيع الدولارات لكى يبقى سعر الصرف فى حدود 3.6385 إلى 3.6415 ريال للدولار.
وقال فاروق سوسة، خبير اقتصادى بشئون الشرق الأوسط فى «سيتى جروب»، إن الارتباط بالدولار لم ينكسر، ولكن السعر الخارجى يعكس تراجع السيولة فى سوق ما بين المصارف تستخدمه شركات الصرافة دون الوصول إلى البنك المركزى القطرى.
أوضح أنه عندما يكون النظام المصرفى المحلى مفتوحاً بالكامل، تستطيع أى شركة ليس لديها حساب فى بنك محلى أن تفتح واحداً لكى تحصل على السعر الرسمى.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر متهمين الدولة بدعم الجماعات المتطرفة والتقرب لإيران.
وتضر العزلة بالدولة الخليجية الصغيرة التى رفضت الادعاءات مراراً، وخلقت مصدراً جديداً للتوترات فى المنطقة التى تجتاححها الصراعات بالفعل.
وتراجع مؤشر البورصة القطرية الرئيسى بنسبة 10% منذ بدء الأزمة، ويوم الثلاثاء الماضى، خفضت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» نظرتها الائتمانية إلى سلبية.
وقال جايسون توفى، اقتصادى فى «كابيتال إيكونوميكس» فى لندن، إن ارتباط العملة بالدولار سوف ينكسر إذا لم يعد البنك المركزى القطرى قادراً على توفير الدولار بسعر 3.64 ريال.
أضاف «أعتقد أن البنك سيتمكن من توفير الدولار بهذا السعر، وفى هذه الحالة سوف يختفى السوق الخارجى خلال الأسابيع المقبلة».
