تثبيت أسعار المازوت عند 2500 جنيه للطن.. والغاز بـ2 جنيه للمتر المكعب
اتفقت وزارتا البترول والكهرباء على زيادة المبالغ الشهرية التى يدفعها قطاع الكهرباء نظير الوقود الذى تستهلكه محطات الإنتاج بداية من الشهر المقبل.
وقالت مصادر حكومية، إن الوزارتين اتفقتا على زيادة المبالغ الشهرية التى تسددها وزارة الكهرباء والبالغة 500 مليون جنيه حتى يتسنى لوزارة البترول توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ومواجهة زيادة الاستهلاك.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن وزارة البترول لم ترفع أسعار الوقود على قطاع الكهرباء، ويصل سعر طن المازوت 2500 جنيه للطن، ويبلغ سعر المتر مكعب من الغاز 2 جنيه، وتسعى وزارة البترول لزيادة المبالغ الشهرية للوفاء بالتزاماتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
ويتراوح إجمالى قيمة مسحوبات وزارة الكهرباء من الوقود بين 3.6 و3.9 مليار جنيه شهرياً، وتسدد وزارة المالية 50% من قيمة فاتورة الاستهلاك نيابة عن وزارة الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أن قطاع البترول وفر احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بنسبة 100% وهو ما ساهم إيجابياً فى الاستقرار الملحوظ للشبكة القومية للكهرباء.
وسددت وزارة الكهرباء 22.5 مليار جنيه من مديونياتها لدى وزارة البترول، البالغة 60.9 مليار جنيه حتى شهر مارس الماضى.
أوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء سددت 20 مليار جنيه عبر القرض الذى حصلت عليه مع بنكى مصر والأهلى، ويسدد على 7 سنوات وبفترة سماح تصل إلى عامين، كما سددت وزارة الكهرباء 2.5مليار جنيه من إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء.
ويصل استهلاك محطات الكهرباء من الوقود 83 مليون متر مكعب يومياً خلال الشتاء، ترتفع إلى 145 مليون متر مكعب خلال فصل الصيف.
