«خليل»: الظروف الحالية تقتضى أن ترشد الحكومة النفقات المالية
قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه سيتقدم بسؤال لرئيس مجلس الوزراء حول انفاق 490 مليون جنيه من قبل المجالس التخصصية لشراء السلع والخدمات خلال العام المالى 2015-2016.
وأضاف خليل لـ«البورصة» أنه سيسأل عن كيفية إنفاق تلك الأموال، وما السلع والخدمات التى اشترتها المجلس التخصصية التى تجعل تكلفتها تقترب من 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن أجور الموظفين بتلك المجالس التخصصية بلغت خلال العام المالى الأسبق 6.95 مليون جنيه.
وفقا لعضو لجنة الخطة والموازنة فإن الظروف الاقتصادية التى يمر الوطن صعبة وتقتضى أن ترشد الأجهزة الحكومية نفقاتها خاصة فى الظروف الحالية منعا لإهدار الموارد المالية.
وتسعى الحكومة لخفض العجز الكلى فى موازنة العام المالى الجارى إلى 9% عبر مجموعة من القرارات الاقتصادية الخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء ورفع أسعار بعض الخدمات، التى توفرها الدولة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كل مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى.
وتتكون من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والتخصصى للتعليم والبحث العلمى، والتخصصى للتنمية الاقتصادية، والتخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى.
ويرأس كل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
ويُشكل كل مجلس تخصصى من عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى مجال نشاط المجلس.
ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصى من بين أحد أعضائه، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أى من المجالس تكون له رئاسته.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مارس الماضى قرارا بتولى كمال جاد سعد، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجلس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.
