من يصدق أن مصر حتى الآن ليس لديها قانون خاص بالجرائم الإلكترونية؟ العديد من دول العالم أصبح لديها قانون جرائم تقنية المعلومات، ومنها دول عربية مثل الأردن والسعودية. على الرغم من أن مصر لديها الإمكانيات والبيئة التقنية التى تسمح بتفعيل قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، فإنَّ التأخير فى اصدار القانون يضاعف من المخاطر التى يتعرض لها الأفراد وكيانات الأعمال، بل وأجهزة الدولة نفسها. لذلك أتمنى أن ينتهى مجلس النواب من مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فى دور الانعقاد الثالث للمجلس الذى سيبدأ فى شهر أكتوبر القادم.
سوف أمهد للقارئ غير المتخصص بعرض مقدمة مبسطة عن الجريمة الإلكترونية. تتعلق الجريمة الإلكترونية، أو الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر، بوصفها جريمة تنطوى على استخدام جهاز كمبيوتر والاتصال بشبكة الكترونية أو الإنترنت. وقد يكون الكمبيوتر قد استخدم فى ارتكاب جريمة، أو قد يكون نفسه الهدف من الجريمة. ويمكن تعريف الجرائم الإلكترونية على النحو التالى: «الجرائم المرتكبة ضد أفراد أو مجموعة أفراد بدوافع إجرامية لإيذاء سمعة الضحية عن قصد أو إلحاق الأذى البدنى أو العقلي، أو إلحاق خسارة للضحية بشكل مباشر أو غير مباشر، باستخدام شبكات الاتصالات الحديثة مثل شبكات الإنترنت (بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر غرف الدردشة ورسائل البريد الإلكترونى والمجموعات والهواتف المحمولة (بلوتوث / الرسائل القصيرة / رسائل الوسائط المتعددة)».
ولكى أوضح للقارئ مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، ذكرت شركة التأمين البريطانية لويدز فى تقرير لها فى عام 2015، أن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات ما يصل إلى 400 مليار دولار فى السنة، وتشمل الضرر المباشر بالإضافة إلى تكاليف ما بعد الهجوم بسبب تعطيل المسار العادى للأعمال.
وبالعودة مرة أخرى مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المقدم إلى البرلمان، يوضح أن القانون يهدف إلى حماية خصوصية المواطن فى استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي، والحفاظ على أجهزة الدولة من الاختراق، ويتضمن عقوبات بالحبس والغرامة ضد المتورطين فى التحريض على مؤسسات الدولة وأفراد الجيش والشرطة وتهديد الأمن القومى. ولا يفوتنى فى هذا الصدد الاشارة إلى ما ذكره السيد رئيس الجمهورية فى حواره مع شبكة «CNN»، حيث صرح بأن أجهزة خارجية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك وتويتر» كمنصات لهدم دول من خلالها، ولذلك يجب التصدى لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب عناصر جديدة إليهم.
ويعرف مشروع القانون الجديد الجريمة الإلكترونية أنها «أى ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامى يتضمن حاسوباً أو شبكة إلكترونية أو أى نوع من أجهزة الاتصال بحيث يكون الحاسوب أو شبكة الاتصال وغيرها المذكور سابقاً المصدر أو الهدف أو مكان الجريمة».
يتضمن القانون عدة مواد تنص على عقوبات تتدرج من الحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه حتى مليون جنيه.
المؤيدون للقانون يرون أنه ضرورى لحماية مؤسسات الدولة من الإرهاب، ويحقق الأمان والضمان للمجتمع المصرى ولمستخدمى الوسائل الإلكترونية، من أن يكونوا ضحايا لأى جرائم منظّمة، والتى غالباً ما تكون خلفها منظمات إجرامية متخصّصة. فهو يوفر حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
المعارضون للقانون يرون أن الهدف من هذا القانون هو التضييق على النشطاء فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، ويقنن لقمع المعارضين والقضاء على آخر سلاح أمام شباب الثورة للتعبير عن آرائهم.
وبين المؤيدين والمعارضين، أعتقد أن إصدار القانون هو أمر حتمى لحماية الأفراد وكيانات الأعمال ومكافحة الثغرات التى يستخدمها الإرهابيون للتواصل وزعزعة الأمن.
ومن ناحية أخرى، لابد الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مساحة مناسبة لممارسة حرية الرأى، ولكن وفقاً لبيئة منضبطة لا تهدد الأمن والسلم الاجتماعى ومعايير الاستخدام المقبول لوسائل الاتصال الجماهيرى.
