تراجع عجز الميزان التجارى خلال الشهر الأخير من العام المالى 2016-2017 من المواد السلعية غير البترولية ليصل إلى 1.5 مليار دوﻻر مقابل 2.7 مليار دوﻻر بانخفاض 45% وفقا لإحصائيات مصلحة الجمارك.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة» إن إجمالى حركة الواردات خلال شهر يونيو الماضى من العام المالى 2016-2017 بلغت قيمتها 2.8 مليار دوﻻر مقابل 4.5 مليار دوﻻر لنفس الفترة العام الماضى بتراجع 39%.
واشار المصدر الى ان الربط الإلكترونى لنماذج اﻻستيراد بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك ساهم فى تقليل معدلات الاستيراد عبر عمليات التحقق من الفواتير والاعتمادات المستندية للبضائع.
وذكر أن إجمالى قيمة الصادرات خلال الشهر السابق بلغ 1.2 مليار دوﻻر بالنظر إلى 2.8 مليار دوﻻر عن نفس الفترة من العام المالى اﻻسبق بتحسن 30%.
ونصت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير على «أنه لا يجوز الإفراج عن الرسائل المستوردة إلا بعد ورود إخطار مسبق من الجمارك، وفى حالة وجود اختلاف فى قيمة البضاعة أو نوع الرسائل الواردة، فإنه ينبغى على الجمرك إخطار المعنيين وقطاع التجارة الخارجية إلكترونياً بالاختلاف على الفور، كما يجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات».
وقال البنك المركزى فى أحدث تقاريره إن ميزان المدفوعات سجل فائضا بلغ 11 مليار دولار فى الشهور التسعة اﻷولى من العام المالى 2016-2017 منها 9 مليارات دولار تحققت بعد تحرير سعر العملة فى نوفمبر الماضى.
وأضاف البنك فى بيان له إن عجز حساب المعاملات الجارية استمر فى التراجع وانكمش خلال الربع الثالث من العام المالى بنحو 37.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.
