أقرت اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين خلال اجتماعها الأخير مشروع وثيقة المسئولية المدنية للمنتجات والضوابط الجديدة لتغطية مخاطر نقل النقدية.
قال مصطفى مهنى نائب رئيس اللجنة ورئيس قطاع الشئون الفنية بشركة بيت التأمين المصرى السعودى إن مشروع الوثيقة يتضمن تعويض المؤمن له عن المبالغ التى يصبح مسئولاً عن دفعها على سبيل التعويض؛ بسبب المسئولية التى يفرضها القانون نتيجة الأضرار الجسمانية التى تصيب أى شخص والأضرار المادية الذى تلحق بالممتلكات؛ بسبب سوء المنتجات التى يقوم المؤمن له بتصنيعها وتوزيعها.
أضاف لـ«البورصة» أنه سيتم إرسال مشروع الوثيقة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق، ﻹبداء ملاحظتها على بنود الوثيقة، ثم عرضها على المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بالاتحاد لاعتمادها وإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها.
أشار مهنى إلى أن اللجنة أقرت الضوابط الجديدة للاكتتاب بمخاطر نقل النقدية فى ضوء المتغيرات الأخيرة التى نتجت عن قرار البنك المركزى نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدوﻻر.
أوضح ان الضوابط تضمنت تعديل شروط التأمين لتتناسب مع المبالغ المنقولة ضد مخاطر السرقة والسرقة بالإكراه والسطو.
وقال إن اللجنة أرسلت الضوابط الجديدة إلى المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد لاعتمادها تمهيدا ﻹرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية.
يذكر أن شركات التأمين تتعهد بموجب وثيقة «نقل النقدية» بتعويض المؤمن له عن الأضرار والخسائر الناشئة عن أخطار السرقة بالإكراه فضلًا عن الفقد أو التلف بسبب خارج عن إرادة الشخص المكلف بحمل أو مصاحبة الأشياء المنقولة والمؤمن عليها خلال مدة التأمين.
