11% عجز الموازنة فى العام الماضى.. و9.5% عجزاً متوقعاً العام المالى الحالى
اعتبرت وكالة التصنيف الائتمانى (موديز)، إعلان صندوق النقد الدولى انتهاء المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى، ذى التصنيف الائتمانى B3 مستقر، ولبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أقره الصندوق لتمويل مصر بقرض قيمته 12 مليار دولار نقطة إيجابية لتصنيفها الائتمانى.
أضافت «موديز»، أن صرف الصندوق للشريحة الثانية من القرض وقيمتها 1.25 مليار دولار يثبت أن المسئولين فى مصر جادون فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يحد من مواطن الضعف المالية والخارجية فى البلاد.
وتوقعت المؤسسة، انخفاض عجز الموازنة المصرية خلال العام المالى الحالى إلى نحو 9.5%، وهى مستهدفات الحكومة نفسها، مقارنة بـ11% عجزاً خلال السنة المالية الماضية وفقاً لتقديراتها.
أضاف التقرير، أن الانخفاض فى قيمة العملة المحلية بأكثر من 50% فى مقابل الدولار، انعكس على فاتورة واردات الغذاء والطاقة التى ارتفعت بصورة كبيرة، فحالت بين وصول الحكومة إلى الأهداف المالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.
تابع التقرير: «لكن الإجراءات الإصلاحية المالية، وتشمل إقرار ضريبة القيمة المضافة، وزيادة تعريفة الكهرباء، وخفض دعم الوقود كان لها آثار إيجابية على ماليات الحكومة».
يذكر أن مصر كانت أقرت، مطلع يوليو الحالى، زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات بين 6 و100%، وكذلك زيادة تعريفة الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك بين 18% و42% للاستهلاك المنزلى، و29% و46% للاستهلاك التجارى.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة للدولة بنحو 30.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالى الماضى، بالتزامن مع نمو أقل حدة فى الإنفاقات بنحو 20%.
وقال التقرير، إن الخطوات الإصلاحية فى مقدمتها تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى أسفرت عن نتائج إيجابية حدت من الضغوط على ميزان المدفوعات، ما خفض عجز الحساب التجارى، وعزز من السيولة الدولارية، بعد أن قضى الانخفاض فى قيمة العملة بأكثر من 50% على السوق السوداء.
أضاف التقرير، أن قرارات البنك المركزى برفع الحدود على تحويل العملات الأجنبية للخارج، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء عززا من تدفق تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية، الأمر الذى أدى لخفض نسبة العجز فى الحساب الجارى إلى الناتج المحلى الإجمالى عند مستويات 6.5%، وهى معدلات قريبة من توقعاتهم.
وتوقعت «موديز»، استمرار انخفاض العجز فى الحساب الجارى تدريجياً ليصل إلى -3% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية السنة المالية 2019- 2020.
أضافت «موديز»، أن تحرير سعر الصرف وتنامى تدفق الاستثمارات الأجنبية مكنا البنك المركزى من العودة بالاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه.
ورجحت «موديز»، ارتفاع إجمالى الدين الخارجى، إلى أكثر من 30% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية السنة المالية الحالية، لكنها أوضحت أن استعادة احتياطيات النقد الأجنبى تخفف خطر حدوث أزمة مجدداً فى ميزان المدفوعات.
