هل بين السيد محافظ البنك المركزى المصرى ورؤساء البنوك «تار بايت»؟ هكذا تخيلت عندما طالعت بعض مواد مسودة القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الذى سوف يقدمه البنك المركزى إلى مجلس الوزراء. أبرز هذه المواد المثيرة للجدل هى المادة (109) الخاصة بتحديد بمدة رؤساء البنوك. لماذا تضع اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون هذه المادة التى سبق وأن ألغى القضاء الإدارى قرار البنك المركزى فى هذا الشأن؟ ألا يعد تضمين هذه المادة فى مشروع قانون البنوك التفافاً على القانون بالقانون؟ هنا تذكرت المثل العامى «حاورينى يا طيطة»، ويستخدم للدلالة على المراوغة وعدم الشفافية و«اللف والدوران» لكى يتوه الطرف الآخر ثم يستسلم فى النهاية للأمر الواقع.
تعود قصة «التار البايت» عندما أصدر البنك المركزى قراراً فى مارس من العام الماضى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على تسع سنوات. أعترض كبار المساهمين فى البنوك الخاصة، ولجأوا إلى رفع عدة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى. ثم صدر فى يونيو الماضى حكم بإلغاء قرار البنك المركزي. وأتخيل أن المسئول رفيع المستوى قد أضمر فى نفسه أن يمرر القرار الذى أبطله القضاء بسند تشريعى ضمن مشروع قانون البنوك الجديد. فإذا صدر القانون متضمناً هذه المادة الإقصائية، فإن العديد من رؤساء البنوك الحاليين سيكونون مضطرين للخروج من مناصبهم.
أًدرجت المادة (109) تحت الفصل السادس، حوكمة البنوك، وتنص على ألا يكون رئيس مجلس إدارة أى بنك، موظفاً أو مساهماً رئيسياً به أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة لبدء العمل بالقانون.
كما نصت المادة على تحديد المعاملة المالية وبدلات ومكافآت الأعضاء ورئيس مجلس الإدارة ونوابه والأعضاء غير التنفيذيين وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للمساهمين، وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى فيما يتعلق بالأعضاء غير التنفيذيين.
وورد فى نفس المادة، أن مجلس إدارة البنك يختار مسئولاً تنفيذياً من غير أعضائه، له الحق فى حضور الجلسات دون تصويت، وترك للائحة التنفيذية لقانون البنوك تحديد الحد الأقصى لفترة عمل المسئول التنفيذى، كما يحق للبنك المركزى أن يوفد ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة أى بنك، وذلك دون توجيه دعوه للحضور.
لا أدرى ما هى الممارسات الدولية فى الحوكمة التى يستند إليها مشروع القانون؟ ما شأن البنك المركزى فى التدخل فى حق أصيل من حقوق مساهمين البنك بتعيين من يرونه أفضل من يحقق مصالحهم؟ هل يمارس البنك المركزى سلطته «الأبوية» باعتبار نفسه قواماً على المساهمين، ويعلم مصلحتهم أفضل منهم؟
أظن أن البنك المركزى ربما استرشد بنتائج الدراسات التى تطبق فى أسواق المال العالمية حول الحد الأقصى لشغل منصب الرئيس التنفيذي. أبرز هذه الدراسات هو تقرير «ممارسات خطط التعاقب للرئيس التنفيذى« والذى يعنى بدراسة مدة شغل وظيفة الرئيس التنفيذى بالاستناد إلى بيانات الشركات المدرجة على مؤشر S&P500 الذى يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية. إذا كان افتراضى صحيحاً، فإن المركزى لديه مشكلة حقيقية فى الاسترشاد بتطبيقات الحوكمة، لأن البيئة الاقتصادية والقانونية وبيئة الأعمال تختلف وكذلك حجم الشركات والبنوك التى تشملها الدراسة لا يقارن بالبنوك والشركات فى مصر، ما ينتج عنه عوار الاستدلال وعدم صحة الاستنتاجات.
ربما استرشد البنك المركزى بتجربة مماثلة للبنك المركزى النيجيرى فى يناير 2010 أثبتت فشلها عندما أصدر قرار بأن يكون الحد الأقصى للرؤساء التنفيذيين فى البنوك 10 سنوات. استند القرار إلى الإصلاح المصرفى فى نيجيريا بعد انتشار حالات الفساد وإساءة الرؤساء التنفيذيين للسلطة. وهذا السيناريو يختلف تماماً مع أحوال القطاع المصرفى المصرى.
تشير بعض الدراسات إلى أن الأفراد والشركات بأكملهم غالباً ما يتعلمون عن طريق ممارسة العمل. وبعبارة أخرى، مع المزيد من الخبرة يصبحون أكثر كفاءة وفعالية. لذلك، وضع حد أقصى لشغل وظيفة الرئيس التنفيذى لبنك ينفى هذا النموذج، ما يعنى ضمناً أن الرئيس التنفيذى الباقى فى منصبه إلى ما بعد الحد الأقصى يؤدى إلى آثار سلبية على أداء البنك الذى يديره، وهذا ينافى تماماً الواقع العملى. لكن على العكس من ذلك، تشجيع هؤلاء الرؤساء التنفيذيين للبقاء فى منصبهم يمكن أن يحفزهم بالفعل على اتخاذ قرارات أفضل من شأنها أن تعزز كفاءة البنك وتعظيم القيمة للمساهمين.
وحتى إذا افترضنا صحة تطبيق الحد الأقصى لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي، يجب أن يختلف التطبيق بناءً على أوضاع وخصائص معينة للبنوك، وكذلك معايير الأداء القياسية التى تطبق على شاغلى المنصب. على سبيل المثال، طبيعة وحجم أعمال البنك، وهيكل الملكية، ومدى تعقيد وحجم المعاملات، ودرجة المخاطر المرتبطة بالأسواق التى يعمل بها البنك وقاعدة العملاء والمنتجات المصرفية.
ومن زاوية أخرى، فإن الحد الأقصى لمنصب الرئيس التنفيذى لا علاقة له بأفضل الممارسات الدولية فى مجال الحوكمة. على سبيل المثال، لا يوجد فى توصيات كل من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ولجنة بازل للرقابة المصرفية أى نص بشأن وضع حد أقصى لشغل منصب الرئيس التنفيذى أو دور الجهات الرقابية فى التدخل لتنظيم هذا الأمر. بدلاً من ذلك، ترى لجنة بازل للرقابة المصرفية أن “مجلس الإدارة يتحمل المسئولية النهائية عن أعمال البنك، ووضع استراتيجية المخاطر والسلامة المالية، فضلاً عن كيفية إدارة البنك لأعماله».
إن موافقة البنك المركزى على بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أمر غريب. هذا الشأن تحدده لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من مجلس الإدارة وترفع تقريرها المفصل بشفافية إلى الجمعية العامة للمساهمين. وأعتقد أن موافقة البنك المركزى لا مبرر لها لأنها تدخل فى سلطة الجمعية العامة للمساهمين. عوضاً عن ذلك، يمكن للبنك أن يرسل نسخة معتمدة من تقرير لجنة المكافآت والترشيحات إلى البنك المركزى، وله الحق فى طلب توضيحات على محتوى التقرير.
ما الحكمة فى أن يوفد البنك المركزى ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة أى بنك؟ ألا يكفى إرسال نسخة معتمدة من محضر مجلس الإدارة؟ ألا يعد ذلك تدخلاً سافراً فى أعمال مجلس الإدارة يجاوز حدود الرقابة التى يمارسها المركزى؟
لا أنكر على البنك المركزى أن يمارس دوره فى الرقابة والإشراف من أجل حماية القطاع المصرفى٫ غير أن هناك فرقاً شاسعاً بين الرقابة والتغول فى إدارة أعمال البنوك أو صلاحيات الجمعية العامة للمساهمين. نحن فى أمس الحاجة إلى رقيب قوى يمارس سلطاته بوعى مهنى وتفهم لبيئة العمل المصرفى، ولا نحتاج إلى الرقابة السلطوية القائمة على التدخل العنيف بلا ضرورة.
