«الشريف»: دعوة منظمات الأعمال للمشاركة فى جلسة الثلاثاء المقبل.. وزيارة مركز خدمة المستثمرين
طلبت لجنة الشئون الاقتصادية وزارة الاستثمار برفع نسبة التصدير إلى 40% بدلاً من 20% للاستفادة من الحوافز الممنوحة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد.
وقال وكيل اللجنة الدكتور مدحت الشريف فى تصريح خاص لـ«البورصة»، إنه تم اقتراح تعديل المادة المتعلقة بتعميق الصناعة فى مصر بأن يتم رفع نسبة المكون المحلى من إجمالى المنتج من 50 إلى 60%.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات زيادة التصدير للخارج بما يفيد الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الصعبة، فضلاً عن تعميق الصناعة عبر التحول إلى إنتاج نسبة أكبر من مكونات الصناعة داخل مصر بما يوفر فى النهاية العملات الصعبة من الجانب الآخر.
وذكر أن اللجنة انهت 16 مادة من مسودة اللائحة وستعاود الانعقاد مرة أخرى يوم الثلاثاء مع دعون منظمات الأعمال للمشاركة فى الاجتماع للاستماع إلى آرائهم حول اللائحة وضرورة أن تكون معبرة عن روح التشريع الخاص بقانون الاستثمار الذى أقره مجلس النواب خلال يونيو الماضى.
وتحفظت اللجنة على المناطق ذات الطبيعة الخاصة وتم إلغاء الحوافز الممنوحة لمنطقة قناة السويس، إذ أن هذه المنطقة بالفعل أقرت الدولة حوافز كبيرة للغاية خلال الفترة الأخيرة.
وقال الشريف: «التعديل على الحوافز للمناطق ذات الطبيعة الخاصة يكون فى نفس القوانين الحاكمة لتلك المناطق وليس فى قانون الاستثمار».
وتدرس لجنة الشئون الاقتصادية تنظيم زيارة لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار خلال الأسبوع المقبل للاطلاع على إمكانيات المركز وآليات العمل بداخله وخدماته.
وكان الشريف قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن الحكومة ستعرض على مجلس النواب الخريطة الاستثمارية الخاصة بقانون الاستثمار خلال أغسطس المقبل.
وقال الشريف: «لم نصل بعد إلى المادة المتعلقة بتسعير الأراضى فى اللائحة وكنت أفضل أن يتم وضع هذه المادة ضمن القانون لكن مجلس النواب خلال الجلسة العامة أصر على وضعها فى اللائحة الخاصة بقانون الاستثمار».
