محللون يرجحون تغيير «المركزى» لسياسة التعامل مع استثمارات اﻷجانب فى اﻷذون و«عامر» ينفى
«عامر»: تلقينا 4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلى و3.7 مليار استثمارات أجنبية و1.2 مليار من صندوق النقد
قفز احتياطى النقد اﻷجنبى فى شهر يوليو الماضى إلى 36 ملياراً و36 مليون دولار مسجلاً أعلى مستوى له على اﻹطلاق، ومتجاوزاً المستويات المحققة قبل عام 2011.
وبلغت الزيادة فى يوليو 4.7 مليار دولار وهى واحدة من أعلى الزيادات الشهرية على اﻹطلاق فى الاحتياطى، لكن مسئولى البنك المركزى رفضوا اﻹفصاح عن سبب هذه الزيادة.
وحصلت مصر على 1.25 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الشهر الماضى ضمن البرنامج الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة برعاية الصندوق، وعادة ما تسدد التزامات خارجية لصالح دول نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار.
وقال محللون تحدثوا إلى «البورصة»، إن الزيادة بهذه القيمة قد تشير إلى تغير السياسة الحذرة للبنك المركزى فى التعامل مع استثمارات اﻷجانب فى أدوات الدين الحكومى.
وقال محلل اقتصاد كلى رفض نشر اسمه، إن هذه الزيادة قد تعنى أن البنك بدأ فى ضم حد أدنى من استثمارات اﻷجانب فى أدوات الدين ضمن احتياطى النقد اﻷجنبى.
وشهد شهر يوليو أعلى تدفقات لاستثمارات اﻷجانب فى أدوات الدين الحكومى وعادة ما كان يتجنب البنك المركزى الاعتماد عليها ضمن مكونات الاحتياطى نظراً لحركتها السريعة فى السوق.
ونقلت وكالة أنباء الشرق اﻷوسط عن رامى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزى قوله، إن التدفقات الاستثمارية خلال شهر يوليو الماضى وحده بلغت أكثر من 7.7 مليار دولار وهو ما يعادل أضعاف أعلى رقم سابق فى تاريخ البنك المركزى، وذلك بخلاف حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال مسئول مصرفى لـ«البورصة»، إن استمرار استثمارات اﻷجانب فى أدوات الدين الحكومى لفترات طويلة يحولها لاستثمارات مستقرة يمكن ضمها لاحتياطى النقد اﻷجنبى.
لكن محافظ البنك المركزى نفى أن يكون البنك قد ضم جزءاً من استثمارات اﻷجانب فى محفظة اﻷوراق الحكومية إلى الاحتياطى، وقال لـ«البورصة»، إن هذا غير صحيح.
أضاف أن الزيادة راجعة إلى 4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلي، و3.7 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي، بخلاف 1.2 مليار دولار شريحة من صندوق النقد الدولي.
وتخطت استثمارات اﻷجانب فى أدوات الدين 10 مليارات دولار الشهر الماضى ارتفاعاً من أقل من مليار دولار قبل تحرير سعر الجنيه فى نوفمبر من العام الماضى.
وقال أبوالنجا لـ«البورصة»، إن أرصدة الاحتياطى الحالية تغطى 7 شهور سلعية، مشيراً إلى أن تلك الزيادة فى الاحتياطى تعد تاريخية.
وأضاف أن هناك تحسناً كبيراً فى المؤشرات الاقتصادية التى تدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبى إلى السوق المحلى وساعدت البنك المركزى فى تكوين أعلى معدل لاحتياطيات النقد الأجنبي.
وأعلن البنك المركزى أمس عن ارتفاع الدين الخارجى للبلاد إلى 73.9 مليار دولار فى مارس الماضى، تعادل نحو 41.2% من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وبخلاف احتياطى النقد اﻷجنبى الرسمى أظهر موقع البنك المركزى وجود احتياطيات غير رسمية تقدر بنحو 9.7 مليار دولار، متراجعة من نحو 11 مليار دولار فى يونيو.
