محرز: «مطروح» و«القطارة» أكثر المناطق استغلالاً للأراضى
ومصدر: 230 ألف فدان صالحة للاستثمار الداجنى فى الصحراء
تجتمع وزارة الزراعة مع 20 مستثمراً داجنياً، خلال الأسبوع المقبل؛ لتحديد المساحات الخاصة بمشروعات الاستثمار فى القطاع داخل مناطق الظهير الصحراوى بنظام حق الانتفاع.
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن المحافظات لم تنته بعد من رفع كامل إحداثيات للأراضى المطلوبة من الشركات فى محافظات الظهير الصحراوى.
أضافت أن الوزارة ستعرض على المستثمرين، خلال الاجتماع، المناطق الأكثر ملاءمةً لإقامة الاستثمارات الجديدة، والتى سيتركز أغلبها فى محافظة مرسى مطروح، ومنخفض القطارة.
ورفعت «الزراعة» 20 طلباً استثماراً داجنياً فى الظهير الصحراوى التابع لـ9 محافظات لمجلس الوزراء، خلال يونيو الماضى، 50% منها تابعة لشركات والبقية لصغار مربين.
أوضحت »محرز«، أن الوزارة استقرت على إقامة بعض الاستثمارات فى 3 محافظات أخرى هى «بنى سويف، وسوهاج، والمنيا» لمراعاة البعد الوقائى بين المزارع.
وبلغت مساحات الطلبات التى استقبلتها الوزارة نحو 30 ألف فدان، موزعة على المحافظات بما يتراوح بين 1000 و4 آلاف فدان لكل طلب، فى «الفيوم، وبنى سويف، والبحيرة، وكفر الشيخ، والشرقية، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، وأسوان، وقنا».
وأرفق المتقدمون بالطلبات دراسات جدوى لمشروعاتهم، تتضمن حجم الإنتاجية وقيمة الاستثمار المالى وعملية التشغيل والعمالة، وغيرها، رفضت »محرز« الإفصاح عنها فى الوقت الحالى لحين البت فيها.
أشارت إلى أن الوزارة أرفقت مع الأوراق التى أرسلتها لمجلس الوزراء نموذجاً مبدئياً لأساليب عمل المزارع والمجازر، والأبعاد الوقائية اللازم اتخاذها بين المزارع وبعضها.
وقالت »محرز”، إن اشتراطات الوزارة تضم ألا تقل المزرعة الواحدة عن 10 عنابر تصل إنتاجية الواحد منها إلى مليون طائر.
أضافت أن الوزارة ستوفر الأراضى التى تحتاجها المشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 30 عاماً، والباب مفتوح لتلقى أكبر قدر ممكن من طلبات المستثمرين وصغار المربين.
وقال مصدر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن إجمالى المساحات الصحراوية الصالحة لهذه المشروعات يصل إلى 230 ألف فدان فى عدة محافظات.
أشار إلى أن الطلبات التى تقدم بها المستثمرون تمثل جزءاً بسيطاً من المساحات المتاحة، والوزارة تتجه لتهيئة المساحات بالكامل؛ استعداداً لاستقبال طلبات جديدة.
