مصادر مصرفية: تعليمات «المركزى» تحظر اﻹقراض بغرض شراء الأراضى
«أيوب»: اجتماع «محلب» و«عامر» خلال أسبوعين ولجنة لبحث الضمانات المطلوبة
رفضت البنوك العامة من لجنة استرداد أراضى الدولة مقترحاً يفيد بإقراض الراغبين فى تقنين وضع أراض، ليسدد واضعو اليد ثمن اﻷرض للدولة عبر قروض بضمان المساحات المتعدى عليها.
وقالت مصادر مصرفية، إن بنوكاً عامة رفضت مقترحاً للجنة استرداد أراضى الدولة بتقديم قروض لراغبى تقنين أوضاعهم من الحاصلين على الأراضى عن طريق وضع اليد؛ ﻷن تعليمات البنك المركزى تحظر تقديم قروض لشراء الأراضى؛ ﻷنها ليست مشروعات تدر عائداً يمكن من خلاله سداد قيمة القرض خاصة أن الأراضى المقترح إقراض أصحابها أوضاعها غير قانونية، ولم يحصل طالب القرض على عقد نهائى بملكيتها.
وعلمت «البورصة»، أن المهندس إبراهيم محلب دعا لاجتماع الأسبوع الماضى مع أحد نواب محافظ البنك المركزى والذى اعتذر عن عدم الحضور، بينما حضره رئيس أحد البنوك العامة الذى قدم أسباب رفض القطاع المصرفى تمويل عملية تقنين أراضى وضع اليد.
وأوضح أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، أن الاجتماع تم بالفعل، ولكن بين الأمانة الفنية باللجنة وممثلين عن أحد البنوك العامة.
وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أسباب رفض البنوك والضمانات التى يمكن اتخاذها بجانب الأراضى المطلوب تقنينها، بحيث يتم التيسير على راغبى تقنين أوضاعهم والحفاظ على أموال البنوك.
وأضاف أن اللجنة ستستمر فى عقد الاجتماعات مع مسئولى البنك المركزى والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانونى المناسب، ورفع تقرير كامل للمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس لجنة استرداد اﻷراضى، والذى من المقرر أن يعقد اجتماعاً مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، عضو لجنة استرداد الأراضى، فى بيان صادر عن اللجنة أمس، إن الهدف من التقنين تحصيل مستحقات الدولة وبشكل سريع، الأمر الذى يتطلب التعامل بشكل غير تقليدى بما يضمن الحصول على الأموال المستحقة مع توفير الضمانات الكافية للبنوك لحماية أموال المودعين بالقطاع المصرفى.
وفى سياق اخر، اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة 8 قرارات أمس أبرزها تكليف هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأقساط المتأخرة، والتى لم يلتزم أصحابها بالمدة المحددة، حيث أفاد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه من إجمالى 1.1 مليار جنيه مستحقة خلال تلك الفترة.
وقال بيان للجنة أمس، إنها قررت تشكيل لجنة تظلمات تختص بتلقى تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد، كما تم تكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها.
وأضاف البيان، أنه تمت الموافقة النهائية على توقيع بروتوكول بين هيئة التعمير والبنك الزراعى لتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات، الموافقة على رد المبالغ التى دفعها بعض طالبى التقنين لإثبات الجدية، لكن لم تتوافر فى حقهم شروط التقنين.
وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية بإعداد تقرير أسبوعى لمتابعة إجراءات تحصيل مستحقات الدولة، ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع فى إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضى.
