تراجع العجز فى موازنة السعودية، خلال الربع الثانى إلى 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) بعد تحسن الدخل من البترول.
وقالت وزارة المالية السعودية فى بيان، إن إجمالى الإيرادات ارتفع بنسبة 6% فى الربع الثانى إلى 163.9 مليار ريال بعد ارتفاع الدخل من البترول بنسبة 28%، وهو ما ساعد على تخفيض العجز من 58.4 مليار ريال فى نفس الفترة العام الماضى، رغم تراجع الإيرادات من المصادر غير البترولية بنسبة 17%، وتراجع أيضاً الإنفاق فى الربع الثانى بنسبة 1.3% إلى 210.4 مليار ريال.
وقالت مونيكا مالك، خبيرة اقتصادية فى بنك أبوظبى التجارى: “إنها حقاً قصة إيرادات بترولية أعلى وانضباط مالى قائم، ومعظم التراجع فى العجز المشهود فى النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بالنصف الأول من 2016 يعود إلى ارتفاع الإيرادات البترولية”.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن السعودية تعلن عن أرقام الموازنة الفصلية للمرة الأولى، العام الحالى فى محاولة لزيادة شفافية الحكومة، وهو جزء من “رؤية 2030″ لولى العهد، محمد بن سلمان، الذى وعد بإصلاح لاقتصاد السعودى من خلال تخفيض دعم الطاقة، وخصخصة الكيانات الحكومية، وبيع أسهم فى عملاق الطاقة السعودى «أرامكو»، ورفع الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب والرسوم التى تعد جانبا جوهريا من رؤيته”.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن التحديث الفصلى لبيانات الموازنة يمثل تقدماً واضحاً تجاه تحقيق التوازن المالى بحلول 2020.
وأضاف: «رغم استمرار التحديات الاقتصادية، نحن واثقين فى تحقيق توقعاتنا لعجز الموازنة لعام 2017».
ورغم محاولات الحكومة السعودية لتخفيض اعتمادها على الإيرادات النفطية، فإن حصتها ارتفعت من إجمالى الإيرادات إلى 62% فى الربع الثاني، مقارنة بـ 51% فى نفس الفترة من العام الماضى، ما يعكس الزيادة فى أسعار البترول.
ويعود انخفاض الدخل غير البترولى فى نفس الفترة بقدر كبير إلى التراجع فى الإيرادات الأخرى، التى تتضمن العائد على استثمارات البنك المركزى وصندوق الثروة السيادي، كما تراجعت الإيرادات المحصلة من الضرائب الجماركية وغيرها من الضرائب بما فى ذلك الزكاة.
