قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة والمخاطر خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنوك دبرت نحو 47 مليار دولار لعمليات التجارة الخارجية عقب تحرير سعر الصرف، منها 34 مليار دولار اعتمادات مستندية و13 مليار دولار طلبات جديدة.
وأضاف أن عمليات التجارة الخارجية قبل تحرير سعر الصرف كانت تعاني بشكل كبير من تكدس البضائع والسلع في الموانئ نظرا لعدم توافر العملة الأجنبية، إلا أنه عقب تحرير سعر الصرف أصبح لا يوجد سلعة واحدة بالموانئ معلقة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد تلبية الجهاز المصرفي لاحتياجات السوق من النقد الأجنبي لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، ولينعكس على الطاقات الإنتاجية للمصانع التي تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف.
وذكر أن قرار تحرير سعر الصرف يعد أحد أهم قرارات الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد القرار تنسيقا كبيرا بين البنك المركزي والحكومة خاصة وزارة المالية، وذلك في إطار تصميم الدولة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق إلا بتضافر الجهود.
وأشار فايد إلى أن أوضاع سوق الصرف قبل قرار الثالث من نوفمبر 2016 لم تكن محتملة من حيث ندرة موارد الدولة من النقد الأجنبي وسيطرة السوق الموازي على التعاملات وانتقال عملية التداول خارج حدود مصر.
وأوضح أن هذا الوضع كان يحتم التدخل الفوري والقوي والمدروس لتصحيح المسار لإصلاح المنظومة وإعادة الثقة إلى الاقتصاد والذي جاء من خلال قرار تحرير سعر الصرف.
وقال إن البنك المركزي قبل اتخاذ هذا القرار التعويم تناول العديد من دراسات لدول مختلفة سواء التجارب التي فشلت أو التي نجحت بهدف الاستفادة منها، مؤكداً على أن قوة الجهاز المصرفي المصري ساعدت في استيعاب القرار من خلال وضعها الذي كان مهيئا لهذا القرار.
وأضاف أن الاقتصاد المصري جذب أكثر من 40 مليار دولار موارد نقد اجنبي جديدة بعد تحرير سعر الصرف تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري.
وذكر أن طروحات السندات الدولارية المصرية شهدت إقبالا كبيراً في السوق الدولي بعدما طرحت وزارة المالية سندات بقيمة 7 مليارات دولار وتم تغطيتها بنحو 4 مرات؛ ما يعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف فايد أن المصانع المصرية بدأت في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات وفتح منصات للتصدير لإستهداف الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ولم يقتصر ذلك فقط على الشركات المحلية بل أيضا الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية وهو ما انعكس على أرقام الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري الذي تحسن بشكل كبير وينتظر مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي إن أكبر التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري والحكومة والدولة المصرية بشكل عام هو ارتفاع معدلات التضخم، والذي يمثل عاملا مهما في تحديد قرارات الاستثمار، والتأثير على المواطن العادي.
واضاف أن البنك المركزي قام بالعديد من الإجراءات للحد من ارتفاع التضخم، مثل قرارات رفع أسعار الفائدة التي هدفت إلى امتصاص السيولة من الأسواق ووضع استراتيجية تستهدف الوصول بمعدلات التضخم الى 13 في المائة بنهاية 2018 مقارنة بمعدلاته الحالية التي تصل إلى 35 في المائة.
وأشار إلى أن أن البنك المركزي يستهدف أيضا خلال الفترة المقبلة خفض معدلات الفائدة بمجرد تراجع معدلات التضخم حتى يتم الوصول إلى معدلات تكون جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن السوق استوعب قرار تحرير سعر الصرف ،ورفع الفائدة، لكن المركزي يضع في الحسبان أيضا شرائح معينة من المشروعات التي خصص لها مبادرات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن لها مبادرة تمويل من البنوك بمعدلات 5 %، ومبادرة تمويل شراء المعدات والآلات بفائدة 7%، كذلك مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 12%.
