“فيزا” تتفق مع “الغرف التجارية” على تنشيط حركة المدفوعات الإلكترونية

اتفقت شركة «فيزا» المتخصصة فى حلول الدفع الإلكترونى مع الاتحاد العام للغرف التجارية على تنشيط حركة المدفوعات الإلكترونية من خلال دعمها المواصفات العالمية الجديدة للمدفوعات بنظام رمز الاستجابة السريعة «QR Code».
وتغطى هذه المواصفات حالات استخدام رمز الاستجابة السريعة المعتمدة لدى المستهلك والتاجر لقبول الدفع الرقمى.
وتعد رموز الاستجابة السريعة شفرات تعريف «باركود» ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر آلات مخصصة لهذا الغرض، وتستخدم لتسهيل المدفوعات عبر الهواتف المتحركة فى نقاط البيع.
ومكنت «فيزا» التجار من اعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة فى 15 بلداً حول العالم، بما فى ذلك إطلاقها حالياً فى السوق المصرى فى إطار الشراكة مع البنوك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال طارق محفوظ مدير «فيزا» مصر: شهدنا تقدماً كبيراً نحو اعتماد أنظمة الدفع القياسية التوافقية بنظام رمز الاستجابة السريعة فى العديد من الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، ونحن نتعاون فى هذا الشأن مع اتحاد الغرف التجارية ومجموعة من البنوك، لتطوير وتنفيذ حلول الدفع للتجار برمز الاستجابة السريعة.
وتسهم حلول الدفع فى اعتماد التعامل بالمدفوعات الإلكترونية والتخلى عن الدفع النقدى مستقبلاً.
أضاف أن خدمة “mVisa” ستساعد على استكمال المعاملة بشكل مستقل عن مزود خدمة الهاتف سواء على هاتف المستهلك أو التاجر، وبنوك المستهلكين والتجار.
تابع: يواجه ذلك تحد كبير مع برامج تحويل الأموال، ويجعل المستهلكين والتجار يختارون بنوكهم أو مزودى خدمة الهاتف المفضلين.
وستشمل الخدمات المقدمة من خلال اتفاقية التعاون مع “فيزا” حوافز بنكية وغير بنكية، وأيضاً موقع إلكترونى للتجارة الداخلية والتصدير، للمساهمة فى تنشيط المنظومة وتكامل الخدمات المقدمة لمنسوبى الاتحاد العام والغرف وكذلك تعظيم العائد من استخدامها.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إنه جار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع “فيزا” فى أواخر العام الماضى، لحث التجار والمصنعين ومقدمى الخدمات والبالغ عددهم أكثر من 4.3 مليون منشأة، على تطبيق المنظومة للوصول إلى اقتصاد لا نقدى فى خلال السنوات القليلة القادمة.
ويعكف الاتحاد من خلال شراكته مع “فيزا” والشركات العالمية العاملة فى مصر وايضاً الشركات المحلية المصنعة، على تطوير مجموعة من الحوافز لاستخدام المنظومة، سواء للتاجر أو المصنع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائي، لضمان استدامة هذه المنظومة وتكوين قصص نجاح حقيقية.
وأشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، إلى أن تلك المنظومة ستقلل مخاطر تداول النقد سواء للمنشآت باختلاف أحجامها وتعظيم ربحيتها وكذا ستوفر حوافز للمستهلك النهائى.