«القابضة» تشترط إنهاء الإضراب قبل تنفيذ مطالب العمال
قدرت الشركة القابضة للغزل والنسيج الخسائر التى تكبدتها شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» بسبب إضراب العاملين قبل 9 أيام مضت بنحو 55 مليون جنيه.
وقالت مصادر بالشركة القابضة للغزل والنسيج لـ«البورصة»، إن الإضراب بدأ جزئياً واتسع ليصل الى أغلب المصانع الـ9 التابعة للشركة.
أوضحت أن «غزل المحلة» تتكبد خسائر سنوية بسبب تردى أوضاع صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وصلت العام الماضى لنحو 500 مليون جنيه، وذلك بسبب تقادم المعدات والآلات، وزيادتها يهدد خطة إعادة الهيلكة التى تتبناها الحكومة حاليًا.
أشارت المصادر إلى أن الشركة القابضة اشترطت عودة العمال للعمل قبل صرف العلاوة، لكنهم رفضوا الاستجابة لهذه المطالب.
اضافت: «الشركة القابضة بدأت إجراءات صرف العلاوة اليوم للعمال فى بعض المصانع الأخرى، لكنها رفضت بدء التعامل مع أزمة عمال المحلة عقابًا لهم على الإضراب».
واستمر إضراب عمال «غزل المحلية» لليوم التاسع على التوالى، احتجاجا على تجاهل وزارة قطاع الأعمال لمطالبهم بصرف علاوات غلاء المعيشة، وعلاوة الـ10% وصرف الأرباح السنوية.
ذكرت المصادر، أن العلاوة الاجتماعية (10%) قانونًا لا تنطبق على عمال المحلة، لكن الشركة تدرس صرفها تحت مسمى (حافز) وتُقدر بنحو 80 جنيهًا فى المتوسط.
وتعمل الشركة على تشكيل لجنة للترقيات، والتى لم تنعقد منذ عامين، كما طالب العمال، على أن تنعقد خلال أسبوع لفحص الترقيات والتدرج الوظيفى للعمال، وسيتم التوافق حول بدل زيادة «الغذاء».
وقالت مصادر عمالية فى «غزل المحلة»، إن الشركة القابضة وعدت بصرف العلاوة بحد أقصى يوم 15 أغسطس الحالى، لكنها لم تنفذ، بينما أوضحت إدارة الشركة أنه لا جديد فى هذا الشأن بعد، وباءت محاولات التفاوض مع العمال لفض الإضراب بالفشل، مع الإصرار على صرف مستحقاتهم المالية أولاً.
أضافت العمال: «مطالبنا مشروعة، والرئيس عبدالفتاح السيسى قرر صرف علاوتين لنا، اجتماعية، وغلاء معيشة بواقع 20%».
وأقر «السيسى»، نهاية شهر يونيو الماضى، علاوتين لعمال الشركات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية _عمال قطاع الأعمال العام_ بنسبة 10% بحد أدنى لكل منهما 65 جنيهًا للواحدة.
أشارت العمال إلى أن سبب الأزمة تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بعدم أحقية عمال القطاع فى صرف العلاوة، رغم صرف العلاوة الاجتماعية العام الماضى، ما دفعنا للإضراب والمطالبة بحقوقنا.
