مسؤل حكومى: لا تأثيرات سلبية على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وضعت وزارة الاتصالات، ضمن خططها الاستراتيجية للعام المالى الحالى، دعم البرامج مفتوحة المصدر والتى بدأتها منذ 3 أعوام ضمن استراتيجية أطلقتها الوزارة آنذاك.
وبحسب مسئول حكومي، فإن الميزانية التى تعتزم الوزارة رصدها لدعم البرامج المفتوحة المصدر والمبادرات التى تشجعها لن تقل عن 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، أضاف أن توسع الحكومة فى استخدام البرامج المفتوحة لن يؤثر بالسلب على منظومة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالية والقائمة بالأساس على البرمجيات التجارية مغلقة المصدر، بل على العكس سيساهم هذا التوسع فى نمو هذه الصناعة وزيادة حجمها الكلى، كما سيخلق منظومة للتنمية قائمة على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر والتى ستتواجد جنباً لجنب مع المنظومة الحالية.
والبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر هى البرمجيات التى توفر حرية الاطلاع على شفرة البرمجة الخاصة بها وتعديلها وإعادة توزيعها، ويختلف هذا النوع عن البرمجيات الأخرى التى يضع صاحبها مجموعة من القيود على استخدامها ونسخها وتوزيعها.
وتحدث المسئول الحكومى قائلاً: “وضعت الوزارة منذ عدة أعوام استراتيجية لهذه البرمجيات تركز أهدافها على ضمان وصول جميع المواطنين للمعرفة وتحسين كفاءة القطاع ودفع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وكذلك دعم التنافسية”.
ووفقاً لخطة الوزارة التى حصلت “البورصة” على نسخة منها، فإن أهداف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المدى المتوسط 2017-2020 تتضمن تطوير الأداء الحكومى من خلال الفهم العميق والتخطيط الشامل، وتنمية القدرات وتطوير إدارة الموارد وتفعيل إدارة التغير، وبناء قدرات القطاع الخاص والتركيز على النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير نماذج للشراكة والمشاركة تكفل الكسب لجميع الاطراف، وتطويع وتطوير قواعد البيانات وتوفير اليات التحليل للبيانات العميقة لتمكين متخذى القرار بشكل أفضل، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن بشكل مبدع ومبتكر.
وتبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الاتصالات نحو 26.7 مليار جنيه تمثل مساهمة القطاع الخاص فيها نسبة 90%، فى حين تبلغ قيمة الاستثمارات العامة المستهدفة فى خطة عام 2017-2018 لتنفيذ برامج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 1.51 مليار جنيه تعادل 0.82% من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة للعام المالى الحالى.
