بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، 1.85 تريليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 1.88 تريليون ريال بنهاية يونيو الذي يسبقه، بإنخفاض 300 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفع احتياطي السعودية، لدى صندوق النقد إلى 7.44 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 7.36 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 1.1%، بما يعادل 79 مليون ريال.
حقوق السحب
وزادت حقوق السحب الخاصة إلى 28.9 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 28.6 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.1%، وقيمة ارتفاع 306 ملايين ريال.
وأشارت بيانات “ساما” إلى استقرار رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وبلغت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج 1.242 تريليون ريال، مقابل 1.258 تريليون ريال، حيث استحوذت على 67% من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية يوليو الماضي، بفارق 1.3%، تعادل 16 مليار ريال.
وبلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج 574.7 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 582.2 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 1.3%، حيث يُشكل بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 31% من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج
