وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق على الواردات من صنف صوانى التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين دون فرض رسوم مكافحة إغراق.
وأوضح إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية فى بيان له اليوم الأحد، أن القطاع كان تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من شركة الشروق للميلامين والراتنجات (الشريف) حيث يمثل إنتاجهما 40% من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية، تدعيان فيها أن الــواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضرراً للصناعة المحلية، وقام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة الصين بقبول الشكوى.
وأضاف أن القطاع أعد تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية والتى قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية ووافق الوزير على توصيات اللجنة الاستشارية.
وأشار السجينى إلى أن القطاع أعلن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه خلال نوفمبر الماضى بالجريدة الرسمية، وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى جميع الأطراف المعنية ومنحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام، وبالفعل قام القطاع باستلام وتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات للصناعة المحلية، ولم يتلق أى ردود من الشركات المنتجة المصدرة الصينية.
ولفت السجينى إلى أن القطاع قام بإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات، وبناء على ذلك توصل القطاع إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة مع عدم وجود علاقة سببيه بين الواردات من الصين وبين الضرر الذى لحق بالصناعة المحلية وأن هناك أسباب أخرى تسببت فى هذا الضرر المادى.
وأوضح أن القطاع قام بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذى يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، وتلقى القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج تم أخذها فى الاعتبار عند إعداد التقرير النهائى، مشيراً إلى أن القطاع سيقوم بإخطار كل من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بنتيجة التحقيق النهائية.
