عمر: «الخطة والموازنة» ستعد مشروع قانون حال عدم تقدم الحكومة بمشروع للبرلمان
ينتظر مجلس النواب استلام قاعدة البيانات المتعلقة بالدعم للبدء فى دراستها وصياغة مشروع قانون لتجريم الحصول على الدعم لغير مستحقيه.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قاعدة البيانات ستحدد المستحقين فعلياً لدعم السلع التموينية، والتى تعدها وزارة الدولة للإنتاج الحربى، ويبدأ مجلس النواب دورة انعقاده الثالثة أكتوبر المقبل عقب عطلة امتدت 3 شهور.
وأضاف أن مشروع القانون سيجرم كل من يحصل على دعم أى كانت صورته ممن لا يستحقه، واللجنة سوف تدرس صياغته حال عدم تقدم الحكومة بالمشروع.
وبلغت مخصصات الدعم خلال العام المالى الجارى 332 مليار جنيه مقابل 206 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وتبلغ مخصصات دعم السلع التموينية 63 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى مقابل 41 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وقررت الحكومة رفع أسعار المحروقات بداية العام الجارى عقب مرور 7 شهور من رفعها فى بداية نوفمبر 2016 بالتزامن مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وقالت مصادر برلمانية فى لجنة الخطة والموازنة، إن التشريعات الحالية لا تتضمن أى عقوبات للحاصلين على الدعم دون أن يستحقونه.
ويأتى تقليص الدعم للطاقة والمحروقات والسلع التموينية فى إطار حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.
وحصلت الحكومة على شريحتين من القرض الأولى بقيمة 2.750 مليار دولار فى نوفمبر العام الماضى، وحصلت على الثانية بقيمة 1.250 مليار دولار فى يوليو الماضى.
