بقلم: ديفيد فيكلينج
فى الوقت الذى ظن العالم، أن الصين تتراجع – عندما تم إجبار الشركات الخاصة ذات النزعات الاستحواذية على التخلى عن جنون الشراء الخارجى – يبدو أن بكين بدأت تخرج عن السيطرة مجدداً.
وقال وزير الطاقة النيجيرى للصحفيين يوم الأربعاء الماضى أن شركة الصين للإنشاءات الهندسية المدنية سوف تبنى محطة طاقة هيدروكهربائية بقيمة 5.8 مليار دولار فى شرق نيجيريا، وأن 85% من التمويل سوف يأتى من بنك الصادرات والواردات الصينى.
وسوف تبلغ قدرة سد مامبيلا ذاك 3.050 ميجاوات وهو ما سيزيد إنتاج الطاقة الحالى من القوة المائية بأكثر من الضعف.
ولكن لا تصدق شىء حتى تراه بعينك، ورغم ما من المفترض أن يكون مصالح قوية متبادلة، فإن أكبر دولة مستهلكة للطاقة فى العالم، وأكبر دولة منتجة للبترول فى أفريقيا لديهما تاريخ من الحظوظ السيئة التى تمتد لعقد على الأقل، ورغم محاولات الرئيس هو جنتاو لخطب ود نيجيريا خلال زياراته العديدة فى أوائل الألفية باعتبارها مصدر محتمل لإشباع نهم الدولة للبترول، فقد تراجعت صادرات نيجيريا للصين منذ ذلك الحين، وتخلفت ليس فقط وراء أنجولا – التى عادة تورد بترول أكثر للصين حتى اكثر من السعودية، ولكن خلف صغار الموردين مثل غانا، وجنوب السودان، والجابون.
حتى أن مشروع مامبيلا نفسه تعرقل منذ أكثر من عقد بسبب التدخل السياسى والتقاضى.
وفى فترة من الفترات، كان الرئيس السابق، أولوسيجون أوباسانجو، يقدم المشروع على أنه نموذج لخطته لمنح شركات البترول الصينية مناطق للاستكشاف مقابل تمويل بكين وبناء مشروعات بنية تحتية كبيرة، وفى زيارة فى عام 2005 للعاصمة الصينية، وجه دعوة إلى شركة «تشاينا جيزوبا» لبناء سد مامبيلا.
وربط أوباسانجو تمويل الصين للمشروع بتقديم 4 مناطق لاستكشاف البترول لشركة «سنوك» المملوكة للحكومة الصينية، ولكن تم إلغاء المقترح بعد انتخابات 2007 التى جلبت عمر يارادوا إلى السلطة، وبع ازدياد الشكوك حول صفقات البترول مقابل البنية التحتية.
وظهرت نسخة معدلة من الصفقة فى 2012 مع شركة «سينو هايدرو كورب» كشريك رئيسى، ولكنها تعثرت أيضاً، وفى أحدث المحاولات سوف تبنى شركة الإنشاءات الهندسية المدنية الصينية المشروع، حسناً، سوف نرى.
ولكى نفهم لماذا يلاحق الفشل هذه الصفقات، من الجدير أن نذكر مشروعاً صينياً نيجيرياً كبيراً آخر، وتبحث السلطات الأمريكية إذا كانت شركة «سينوبك» الصينية دفعت للمسئولين النيجيريين حوالى 100 مليون دولار كرشاوى لحل نزاع تجارى، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة أنباء «بلومبرج».
واشترت «سينوبك» شركة «أداكس بتروليوم» ومقرها جنيف مقابل 7.8 مليار دولار فى 2009 فى محاولة لتعزيز وصولها إلى خام غرب أفريقيا بعد فشل مبادرة أوباسانجو «البترول مقابل البنية التحتية».
ولم تسير تلك الصفقة على نحو جيد أيضا، وتدفقت كميات قليلة من البترول من نيجيريا إلى الصين، ويسير الفساد جنباً لجنب مشروعات البنية التحتية فى نيجيريا، ولا عجب إذا فى أن نرى «سينوبك» متورطة فى هذه المزاعم، ولكن إذا كان عقد هندسى بقيمة 80 مليون دولار يتسبب فى مشكلات، فماذا سوف يفعل مشروع بناء سد بقيمة 5.8 مليار دولار.
وفى مرحلة ما، جعلت الثروات البترولية نيجيريا الشريك الطبيعى للصين، ولكن مع تنويع بكين مواردها، تصدرت دول أخرى المشهد، ولا تهتم الصين بسيادة القانون فى الدول التى تستثمر فيها، ولكنها تهتم كثيراً بالاستقرار، ولم تكن نيجيريا قادرة على تقديم ذلك، كما كان ظاهراص فى مشروع مامبيلا وشركة «أداكس بتروليوم».
وكانت أكثر الدول كثافة للسكان فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال معظم العقد الماضى أكبر متلقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكنها اليوم لا تتخلف عن أنجولا فحسب، وإنما عن موزمبيق وغانا أيضاً.
وعندما يعيد المستثمرون الصينيون غير المتحفظين التفكير فى إتمام مشروعاتك، فأنت بالتأكيد تعانى من مشكلات كبيرة.
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: وكالة أنباء «بلومبرج»
