تبحث وزارة التجارة والصناعة تأسيس مجلس أعمال مصرى أوزباكستانى مشترك لزيادة العلاقات الاقتصادية مع أوزباكستان.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مجلس الأعمال المشترك يساعد فى دراسة فرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين والدخول فى شراكات تنعكس آثارها إيجاباً على معدلات التبأادل التجارى بين مصر وأوزبكستان.
أكد قابيل، خلال لقاءه بسفير أوزباكستان بمصر أهمية التنسيق بين المسئولين فى البلدين لتنمية وتطوير مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة أن حجم العلاقات التجارية فى العام الماضى بلغ نحو 1.5 مليون دولار فقط وهو ما لا يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين.
أشار قابيل إلى أهمية توجيه المستثمرين ورجال الأعمال الأوزباكيين استثماراتهم للسوق المصرى لتحسين التصنيف الاستثمارى لدولة أوزباكستان بالسوق المصرى، حيث تأتى فى المرتبة الـ111 من حيث حجم استثماراتها داخل مصر بإجمالى 13 شركة برأسمال 670 ألف دولار، مشدداً على أهمية الاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وكذا الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم، والتى تتيح سوقاً واعداً يضم أكثر من 1.8 مليار مستهلك أمام المنتجات المصنعة بالسوق المصرى.
ولفت قابيل إلى أهمية زيادة البعثات التجارية بين الجانبين وتكثيف الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة التى تنظمها مصر، خاصة معرض القاهرة الدولى وكذا المعارض المتنوعة التى تعقد بأوزباكستان وذلك لتعريف مجتمع الأعمال الأوزباكى بمختلف أنواع المنتجات المصرية المتاحة للتصدير.
نوه إلى أن مصر على استعداد تام لتلبية احتياجات السوق الأوزباكى من جميع المنتجات، بصفة خاصة المنتجات التى تمتلك مصر فيها ميزات نسبية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية وغيرها من منتجات التى يحتاجها السوق الأوزباكى.
من جانبه، قال عثمانوف أيبك سفير أوزبكستان بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة تحسناً فى معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
وأشار إلى نقله رسالة إلى وزير التجارة المصرى من نظيره الأوزباكى بأهمية تكثيف الجهود المشتركة لفتح منافذ أكثر أمام انسياب حركة التجارة البينية وكذا الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
