«عمر»: المبالغ الموفرة خارج الموازنة ويتم توفيرها من حصيلة بيع أراضى وضع اليد
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة تنتظر عرض وزيرا التربية والتعليم والعالى والبحث العلمى لخطة تطوير العام المالى الحالى لتوفير مخصصات مالية بقيمة 20 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه المخصصات المالية خارج المخصصات المقررة للتعليم فى موازنة العام المالى الحالى وسيتم تمويلها من حصيلة بيع الأراضى التى تسلمتها الدولة مؤخراً من واضعى اليد.
وينص الدستور المصرى على أن يتم تخصيص 7% من الناتج المحلى الإجمالى بواقع 4% للتربية والتعليم و2% للتعليم العالى و1% للبحث العلمى.
وتبلغ مخصصات التعليم فى موازنة العام المالى الحالى 106.5 مليار جنيه مقابل 103.9 مليار خلال العام المالى الماضى.
وقال عمر، إن المخصصات الخاصة بقطاع التعليم فى موازنة العام المالى الحالى تمثل نفقات الأجور وتعويضات العاملين 84.1 مليار جنيه فى حين تمثل الاستثمارات 13.6 مليار.
وأشار إلى أن الاستثمارات المخصصة لقطاع التعليم لاتزال منخفضة إذ تمثل مخصصات التعليم العالى والبحث العلمى 9.2 مليارات جنيه، فى حين تحصل على وزارة التربية والتعليم على نحو 4.4 مليار جنيه.
وذكر أن لجنة الخطة والموازنة تسعى لرفع مركز مصر العالمى فى مؤشر التنافسية الخاص بجودة التعليم على مستوى العالم خلال العام المالى الحالى مع ربط العملية التعليمية بسوق العمل بما يخفف من ارتفاع مؤشرات البطالة من جانب آخر.
أعلنت وزارة التربية والتعليم فى يناير الماضى صعود مصر فى مؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية فى عام 2016-2017، لتحصل على المرتبة رقم 134 من إجمالى 139 دولة فى مؤشر جودة التعليم الابتدائى، والمركز 28 ضمن 139 دولة فى نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائى، أى بفارق 31 مركزاًً عن العام الماضى.
كما حصلت مصر على المركز 139 ضمن 140 دولة فى جودة التعليم العام والعالى، والمركز 131 ضمن 140 دولة فى جودة العلوم والرياضيات.
وأوضح عمر، أن رفع كفاءة الخريج الجامعى سيتيح زيادة الطلب على العمالة المصرية مجددا خاصة فى الأسواق الخليجية التى تبحث عن العمالة المؤهلة والمدربة فى كل التخصصات.
وقالت الدكتورة شرين فراج عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب، إن قطاع التعليم خاصة ما قبل الجامعى يتطلب تكثيف التدريب خلال الفترة الحالية بما يرفع مستوى المدرس والطالب فى النهاية، وأضافت أن العملية التربوية خلال السنوات الأخيرة تكاد منعدمة تماماً وغير موجودة بما يحتم ضرورة البحث عن أى تجربة لدولة فى هذا الشأن والاستفادة منها.
وذكرت أنه ليس المهم توفير المخصصات المالية للتعليم ولكن كيف يتم إدارة المحفظة المالية الخاصة بهذه المبالغ بما يرفع مؤشر مصر مؤشر التنافسية بين الدول فيما يتعلق بجودة التعليم.
