محروس: «إيربورت سيتى» تجعل مطار القاهرة نقطة تجارية عالمية
تخطط الشركة القابضة للمطارات للترويج لمساحة 2.8 مليون متر مربع لطرحها على شركات التنمية العقارية والسياحية ضمن مشروع «إيربورت سيتى» التى تعتزم إقامتها بمحيط مطار القاهرة الدولى.
قال محمد سعيد محروس رئيس الشركة، أنه وفقاً للدراسة التى أعدها مكتب إيكوم الإنجليزى فإنه من المقرر أن تقام على تلك المساحة منطقة ترفيهية وتجارية
وأضاف لـ «البورصة»، أن وزارة الطيران ستدعو مستثمرين مصريين وأجانب لشرح مستهدفات المشروع ومكوناته ضمن خطة الترويج له قبل طرحه رسمياً.
واوضح أن مشروع «إيربورت سيتى» سينقل مطار القاهرة نقلة عالمية تتيح له أن يكون مركز تجارى للمنطقة، ويساعد على نمو حركة الترانزيت.
ذكر أن تمويل ترفيق المساحة المقرر طرحها متوفر لدى الشركة القابضة للمطارات، لكن بعد عقد اجتماع مع المستثمرين واستطلاع آرائهم سيتم إقرار تمويل عمليات الترفيق سواء ذاتياً أو عن طريق أحد المستثمرين.
وخصصت الشركة القابضة للمطارات 10ملايين متر مربع لإقامة مدينة المطار «إيربورت سيتى» بمحيط مطار القاهرة الدولى.
وقدرت الحكومة الاستثمارات اﻹجمالية للمشروع بـ 8 مليارات جنيه – وقت اﻹعلان عنه قبل سنوات، كما يسهم المشروع فى تعزيز موقع ومكانة مطار القاهرة الدولى كمطار محورى جاذب لحركة السياحة والترانزيت، وستصبح مصر الدولة رقم 19عالمياً فى تنفيذ مشروعات المدن حول المطارات.
وقال محروس، إن المنطقة الترفيهية بالمشروع سيكون بجانبها، مساحة 5 ملايين متر مربع مقسمة إلى 3 أجزاء مخصصة إلى أنشطة للوجستيات والمخازن والكارجو «الشحن».
وكشف عن مفاوضات مع البنك الدولى عن طريق توفير تمويل لمنطقة الكارجو سيتى من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» ويتولى المفاوضات وزارة التعاون الدولى، وسيتم تعيين استشارى لتلك المنطقة وتوفير شركات مقاولات لترفيقها.
وذكر أن منطقة الكارجو ستضاهى منطقة جبل على باﻹمارات العربية المتحدة وعدد من الموانئ فى الصين وسنغافورة، خاصة بعد إزالة جميع التعديات على الأراضى الموجودة بمحيط مطار القاهرة.
وأشار محروس إلى إمكانية التخلى عن فكرة عن إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولى عقب اﻻنتهاء من مطار القطامية بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر ان الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة تصل إلى 30 مليون راكب سنويًا، والدراسات تؤكد أن تلك السعة أنها كافية لعام 2025.
وأوضح أن الشركة القابضة للمطارات ستبدأ فى المرحلة الأولى بتشغيل مطار غرب القاهرة ضمن المطارات الجديدة عقب استلامه من القوات المسلحة، ومن ضمن المطارات الجديدة التى ستدخل الخدمة هو مطار القطامية وبرنيس ومطار المليز بجانب مطار غرب القاهرة ومطار رأس سدر.
وقال إن جميع الشركات المتعاقدة مع القابضة للمطارات تسدد رسوم الخدمات و إيجارات المكاتب بالعملة الصعبة وﻻ توجد أى نية للسماح لهم بالسداد بالجنيه المصرى.
وأضاف أن العقود المبرمة مع الشركات ﻻ تنص على اﻻلتزام بالدوﻻر، ولكن تلزم الشركات بالسداد بالعملة الصعبة دون الجنيه المصرى، وكان لتعويمه أثراً طيباً على إيرادات الشركة، ولكن توجد التزامات مالية على الشركة تضاعفت نتيجة ذلك.
ولفت إلى أن قرض من البنك الدولى بقيمة 280 مليون دوﻻر خاص بإنشاء مبنى الركاب 2 وسيتم البدء فى سداد أقساطه، فضلاً عن 1.5 مليار جنيه من البنك الأهلى وبنك مصر لنفس المبنى، فضلاً عن القرض الخاص بمبنى الركاب 3 الذى سينتهى فى عام 2021
وأضاف أن توسعة مبنى الركاب بشرم الشيخ تم إسنادها عن طريق مجلس الوزراء إلى شركة المقاولون العرب ويتكلف 450مليون جنيه.
وأوضح أن التوسعة تتضمن إعادة تصميم الصالة الثانية من المطار، وإنشاء مبنى جديد لتصل الطاقة الاستيعابية له إلى 9.5 مليون بدلاً من 7.5 مليون راكب حالياً.
أشار إلى قرض من مؤسسة التعاون اليابانية «الجايكا» بمبلغ 187 مليون دوﻻر مقابل إنشاء مبنى قابل للتوسعة بسعة 4 ملايين راكب سنوياً.
وتابع: «القوات المسلحة تدعم الشركة عن طريق اﻻتفاق على اﻷجهزة والمعدات الأمنية التى تسعى المطارات لتوفيرها خلال المرحلة الثانية».
واضاف أن الأجهزة والمعدات عبارة عن أجهزة أشعة «إكس راى» ثلاثية اﻻبعاد للحقائب الصغيرة والكبيرة وأجهزة مسح وأجهزة بيومترك الخاصة بدخول وخروج العاملين وزيادة تسجيلات الكاميرات الموجودة فى صالات المطار إلى 30 يوماً.
وذكر أن المرحلة الثانية ستتضمن تغطية جميع المطارات المصرية بما فيها الجديدة التى بدأت الشركة استلامها من القوات المسلحة.
ولفت إلى أن القوات المسلحة توفر أسعاراً مخفضة للمعدات والأجهزة التى تسعى الشركة لشرائها لتوفير نظام تأمين عالٍ بالمطارات المصرية.
وقررت الشركة زيادة لإجراءات الأمنية إلى 5 مراحل عقب حادثة الطائرة الروسية “متروجت” نهاية أكتوبر 2015
وأنفقت الحكومة المصرية 60 مليون دولار فى المرحلة الأولى لدعم منظومة تأمين المطارات بأحدث الأجهزة فى الكشف عن المفرقعات والمعادن والسوائل.
أضاف محروس: “أصبحت مصر من بين أفضل 20 دولة فى تأمين المطارات، وحصلت على معدلات تفوق المعدلات العالمية فى السلامة الجوية، وهو ما يعد نموذجاً لالتزام مصر ووزارة الطيران المدنى بتطبيق تلك المعايير”.
وتسعى الشركة القابضة للمطارات ﻹتمام مشروع تطوير أنظمة الملاحة وتنظيم الحركة الجوية بتكلفة 300 مليون دولار لضمان أمن وسلامة إدارة الحركة الجوى، والذى من المتوقع اكتماله بنهاية عام 2019.
وذكر أن الشركة تستهدف تحقيق 1.1 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى الجارى بينما تبلغ المصروفات 93 مليون جنيه ليصبح الفائض المتوقع نحو مليار جنيه.
ولفت إلى أن شركة ميناء القاهرة الجوى تخطط لضخ 600 مليون جنيه استثمارات فى مشروعات أهمها تطوير وتجديد ممر c/23c وإنشاء محطة محوﻻت رقم 3 بالمنطقة اﻻستثمارية.
بينما يبلغ إجمالى اﻻستثمارات لشركة المصرية للمطارات 883 مليون جنيه تخص تطوير مطارى برج العرب والغردقة.
وذكر أن استثمارات شركة الملاحة الجوية 331 مليون جنيه تتمثل فى إنشاء نظام اﻻقتراب الرادارى ومحطة لتوليد الكهرباء وشبكة أقمار صناعية احتياطية ليبلغ إجمالى اﻻستثمارات المتوقعة للشركة القابضة 1.8 مليار جنيه.
وتتبع الشركة القابضة للمطارات الشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران.
تخطط الشركة القابضة للمطارات للترويج لمساحة 2.8 مليون متر مربع لطرحها على شركات التنمية العقارية والسياحية ضمن مشروع «إيربورت سيتى» التى تعتزم إقامتها بمحيط مطار القاهرة الدولى.
قال محمد سعيد محروس رئيس الشركة، أنه وفقاً للدراسة التى أعدها مكتب إيكوم الإنجليزى فإنه من المقرر أن تقام على تلك المساحة منطقة ترفيهية وتجارية
وأضاف لـ «البورصة»، أن وزارة الطيران ستدعو مستثمرين مصريين وأجانب لشرح مستهدفات المشروع ومكوناته ضمن خطة الترويج له قبل طرحه رسمياً.
واوضح أن مشروع «إيربورت سيتى» سينقل مطار القاهرة نقلة عالمية تتيح له أن يكون مركز تجارى للمنطقة، ويساعد على نمو حركة الترانزيت.
ذكر أن تمويل ترفيق المساحة المقرر طرحها متوفر لدى الشركة القابضة للمطارات، لكن بعد عقد اجتماع مع المستثمرين واستطلاع آرائهم سيتم إقرار تمويل عمليات الترفيق سواء ذاتياً أو عن طريق أحد المستثمرين.
وخصصت الشركة القابضة للمطارات 10ملايين متر مربع لإقامة مدينة المطار «إيربورت سيتى» بمحيط مطار القاهرة الدولى.
وقدرت الحكومة الاستثمارات اﻹجمالية للمشروع بـ 8 مليارات جنيه – وقت اﻹعلان عنه قبل سنوات، كما يسهم المشروع فى تعزيز موقع ومكانة مطار القاهرة الدولى كمطار محورى جاذب لحركة السياحة والترانزيت، وستصبح مصر الدولة رقم 19عالمياً فى تنفيذ مشروعات المدن حول المطارات.
وقال محروس، إن المنطقة الترفيهية بالمشروع سيكون بجانبها، مساحة 5 ملايين متر مربع مقسمة إلى 3 أجزاء مخصصة إلى أنشطة للوجستيات والمخازن والكارجو «الشحن».
وكشف عن مفاوضات مع البنك الدولى عن طريق توفير تمويل لمنطقة الكارجو سيتى من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» ويتولى المفاوضات وزارة التعاون الدولى، وسيتم تعيين استشارى لتلك المنطقة وتوفير شركات مقاولات لترفيقها.
وذكر أن منطقة الكارجو ستضاهى منطقة جبل على باﻹمارات العربية المتحدة وعدد من الموانئ فى الصين وسنغافورة، خاصة بعد إزالة جميع التعديات على الأراضى الموجودة بمحيط مطار القاهرة.
وأشار محروس إلى إمكانية التخلى عن فكرة عن إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولى عقب اﻻنتهاء من مطار القطامية بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر ان الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة تصل إلى 30 مليون راكب سنويًا، والدراسات تؤكد أن تلك السعة أنها كافية لعام 2025.
وأوضح أن الشركة القابضة للمطارات ستبدأ فى المرحلة الأولى بتشغيل مطار غرب القاهرة ضمن المطارات الجديدة عقب استلامه من القوات المسلحة، ومن ضمن المطارات الجديدة التى ستدخل الخدمة هو مطار القطامية وبرنيس ومطار المليز بجانب مطار غرب القاهرة ومطار رأس سدر.
وقال إن جميع الشركات المتعاقدة مع القابضة للمطارات تسدد رسوم الخدمات و إيجارات المكاتب بالعملة الصعبة وﻻ توجد أى نية للسماح لهم بالسداد بالجنيه المصرى.
وأضاف أن العقود المبرمة مع الشركات ﻻ تنص على اﻻلتزام بالدوﻻر، ولكن تلزم الشركات بالسداد بالعملة الصعبة دون الجنيه المصرى، وكان لتعويمه أثراً طيباً على إيرادات الشركة، ولكن توجد التزامات مالية على الشركة تضاعفت نتيجة ذلك.
ولفت إلى أن قرض من البنك الدولى بقيمة 280 مليون دوﻻر خاص بإنشاء مبنى الركاب 2 وسيتم البدء فى سداد أقساطه، فضلاً عن 1.5 مليار جنيه من البنك الأهلى وبنك مصر لنفس المبنى، فضلاً عن القرض الخاص بمبنى الركاب 3 الذى سينتهى فى عام 2021
وأضاف أن توسعة مبنى الركاب بشرم الشيخ تم إسنادها عن طريق مجلس الوزراء إلى شركة المقاولون العرب ويتكلف 450مليون جنيه.
وأوضح أن التوسعة تتضمن إعادة تصميم الصالة الثانية من المطار، وإنشاء مبنى جديد لتصل الطاقة الاستيعابية له إلى 9.5 مليون بدلاً من 7.5 مليون راكب حالياً.
أشار إلى قرض من مؤسسة التعاون اليابانية «الجايكا» بمبلغ 187 مليون دوﻻر مقابل إنشاء مبنى قابل للتوسعة بسعة 4 ملايين راكب سنوياً.
وتابع: «القوات المسلحة تدعم الشركة عن طريق اﻻتفاق على اﻷجهزة والمعدات الأمنية التى تسعى المطارات لتوفيرها خلال المرحلة الثانية».
واضاف أن الأجهزة والمعدات عبارة عن أجهزة أشعة «إكس راى» ثلاثية اﻻبعاد للحقائب الصغيرة والكبيرة وأجهزة مسح وأجهزة بيومترك الخاصة بدخول وخروج العاملين وزيادة تسجيلات الكاميرات الموجودة فى صالات المطار إلى 30 يوماً.
وذكر أن المرحلة الثانية ستتضمن تغطية جميع المطارات المصرية بما فيها الجديدة التى بدأت الشركة استلامها من القوات المسلحة.
ولفت إلى أن القوات المسلحة توفر أسعاراً مخفضة للمعدات والأجهزة التى تسعى الشركة لشرائها لتوفير نظام تأمين عالٍ بالمطارات المصرية.
وقررت الشركة زيادة لإجراءات الأمنية إلى 5 مراحل عقب حادثة الطائرة الروسية “متروجت” نهاية أكتوبر 2015
وأنفقت الحكومة المصرية 60 مليون دولار فى المرحلة الأولى لدعم منظومة تأمين المطارات بأحدث الأجهزة فى الكشف عن المفرقعات والمعادن والسوائل.
أضاف محروس: “أصبحت مصر من بين أفضل 20 دولة فى تأمين المطارات، وحصلت على معدلات تفوق المعدلات العالمية فى السلامة الجوية، وهو ما يعد نموذجاً لالتزام مصر ووزارة الطيران المدنى بتطبيق تلك المعايير”.
وتسعى الشركة القابضة للمطارات ﻹتمام مشروع تطوير أنظمة الملاحة وتنظيم الحركة الجوية بتكلفة 300 مليون دولار لضمان أمن وسلامة إدارة الحركة الجوى، والذى من المتوقع اكتماله بنهاية عام 2019.
وذكر أن الشركة تستهدف تحقيق 1.1 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى الجارى بينما تبلغ المصروفات 93 مليون جنيه ليصبح الفائض المتوقع نحو مليار جنيه.
ولفت إلى أن شركة ميناء القاهرة الجوى تخطط لضخ 600 مليون جنيه استثمارات فى مشروعات أهمها تطوير وتجديد ممر c/23c وإنشاء محطة محوﻻت رقم 3 بالمنطقة اﻻستثمارية.
بينما يبلغ إجمالى اﻻستثمارات لشركة المصرية للمطارات 883 مليون جنيه تخص تطوير مطارى برج العرب والغردقة.
وذكر أن استثمارات شركة الملاحة الجوية 331 مليون جنيه تتمثل فى إنشاء نظام اﻻقتراب الرادارى ومحطة لتوليد الكهرباء وشبكة أقمار صناعية احتياطية ليبلغ إجمالى اﻻستثمارات المتوقعة للشركة القابضة 1.8 مليار جنيه.
وتتبع الشركة القابضة للمطارات الشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران.
