المجلس المشترك ينظم لقاءات بين مستثمرى البلدين لتعظيم الاستثمارات
مصر تعدت المرحلة الصعبة بعد «تعويم الجنيه» وحل أزمة تحويل أرباح الشركات
الاقتصاد المحلى على الطريق الصحيح رغم تأثر المواطنين بالقرارات الاقتصادية
رفع الدعم نهائياً عن الوقود ضرورى لاستكمال خطة.. و«قانون التراخيص» ينهى البيروقراطية
قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الأمريكي، إن شركات أمريكية كبرى أبدت رغبة حقيقية فى الاستثمار بالسوق المصرى الفترة المقبلة.
وأضاف مهنا لـ«البورصة» أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى الأشهر الماضية وفى مقدمتها قرار تعويم الجنيه، عززت مساعى الشركات الأمريكية لدخول السوق المحلي.
وتابع: «كل ما كان يعوق رغبة الشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر خلال الأشهر الماضية، كان عدم ثبات سعر الصرف وصعوبة تحويل الأرباح، وتعدت مصر تلك المرحلة عقب إصلاحاتها الاقتصادية».
وذكر مهنا أن المجلس يجهز لعقد لقاء موسع لعدد من الشركات المصرية والأمريكية، نوفمبر المقبل، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، وبحث سبل زيادة التبادل التجاري.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، نحو 5 مليارات دولار، بنهاية عام 2016 بزيادة 6% عن عام 2015 وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى السوق المصري، بحجم استثمارات يتجاوز 23.7 مليار دولار، من خلال 1221 شركة تعمل فى القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطالب رئيس المجلس الحكومة بسرعة استكمال خطتها لرفع الدعم عن الوقود بشكل نهائي، كما تنص خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة.
وقال: «رغم التأثير السلبى لتلك القرارات التى تتخذها الحكومة على شريحة كبيرة من المواطنين، إلا أنه كان لزامًا على الحكومة اتخاذها منذ سنوات، لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح».
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسن فى المناخ الاقتصادى خاصة بعد إقرار الحكومة للائحة التنفيذية لقانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية.
وأضاف أن تطبيق قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، يسهمان فى تشجيع الاستثمار المحلي، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وذكر أن قانون التراخيص الصناعية الجديد، سوف يعمل على أن تتخلص مصر من البيروقراطية، التى تعد أحد أهم الأسباب التى تعوق نمو أى اقتصاد.
ويلزم قانون التراخيص الصناعية الجديد، وزارة الصناعة بإنهاء إصدار تراخيص المنشآت الصناعية فى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يومًا للترخيص المسبق، بعد أن كانت تستغرق تلك اﻹجراءات نحو عامين، كما نص على أن تتولى جهة واحدة إصدار الترخيص بدلًا من 11 جهة سابقًا.
وأشار مهنا الى أن مصر سوف تتخذ خطوات مهمة نحو تحقيق النمو الاقتصادى حال تنفيذ خطة الشمول المالي، والذى يستهدف تحويل جميع التعاملات فى البيع والشراء من خلال الحسابات البنكية، وضم القطاع غير الرسمى للرسمي.
وطالب مهنا الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد تحسن العلاقات بين البلدين.
وقال: «الجانب المصرى يجب أن ينظر لما هو أبعد من خفض نسبة المكون الإسرائيلي، فى إطار اتفاقية الكويز- المناطق الصناعية المؤهلة -، إلى منطقة تجارة حرة مباشرة بين البلدين – مصر وأمريكا -، تسهم فى تعزيز التعاون التجاري».
وأضاف رئيس المجلس أن منطقة التجارة الحرة لا تعنى أن اتفاقية الكويز غير مهمة، بل هى ضرورية للغاية ويحسب لها أنها أنقذت صناعة الغزل والنسيج والملابس فى مصر خلال السنوات الماضية، لكن «حان الوقت للنظر إلى ما سيفيد مصر بشكل أكبر، خاصة انها تمتلك إمكانيات استثمارية جيدة وموقع جغرافى متميز، واتفاقيات تجارية مع الدول الأفريقية والعربية».
