«الجمال»: تفعيل النظام يختزل تراخيص التجارة الخارجية فى جهة واحدة ويسهل تتبع الواردات
الانتهاء من مركزية الرقابة على الصادرات والواردات قبل نهاية العام
الصناعة والجمارك تعيدان النظر فى تشريعات تحويلات الإجراءات التجارية لعمليات إلكترونية
تستهدف الحكومة تحسين مكانة مصر فى مؤشرات التنافسية العالمية من خلال تطبيق المنظومة القومية لتيسير التجارة، والمعروفة باسم «إيجى تريد» (Egy -trade).
قال الدكتور سمير الجمال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمعلومات، إن تطبيق العمل بالمنظومة القومية لتيسير التجارة سيرفع من مكانة مصر فى مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال خفض مستندات العملية التجارية سواء التصدير أو الاستيراد.
وكانت مصر حققت تراجعاً فى مؤشر التنافسية العالمى منذ عام 2009 – 2010، وكان ترتيبها 70 ضمن 131 دولة، ووصل ترتيبها 115 من ضمن 138 دولة عام 2016- 2017، بتقدم مركزاً واحداً عن العام السابق 2015 – 2016، الذى كانت تحتل مصر فيه المرتبة 116 من ضمن 140 دولة، ما يدل على الثبات النسبى لأداء مصر فى مؤشر التنافسية.
وأضاف «الجمال» لـ«البورصة»، أن إحدى مشكلات مصر الأساسية فى التجارة الخارجية هى تعدد مستندات العملية التجارية سواء «تصدير – استيراد»، فضلاً عن الإجراءات اليدوية وتكرارها من جهة لأخرى، وهو ما يؤدى إلى طول مدة حركة التجارة وارتفاع التكاليف.
وأشار إلى أن منظومة «إيجى تريد» تعمل على توحيد أكثر من 8 جهات تراخيص لأى عملية تجارية خارجية فى جهة واحدة للتيسير على المصدر أو المستورد، بما يضمن فى المستقبل كسب ثقة المستثمرين بالسوق المحلى، وهو ما يعزز من تواجد مصر على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، أصدر قراراً فى 2015 بإنشاء منظومة تيسير التجارة «Egy Trade» للتيسير على المصدرين والمستوردين، والقضاء على البيروقراطية، وبالتزامن مع ذلك أصدر رئيس الجمهورية قراراً بانضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية، بما يسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30 و%40، وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار.
أشار «الجمال» إلى أن مصلحة الجمارك المصرية مسئولة عن مراجعة جميع الإجراءات لتبسيطها وتوحيدها بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، فمثلاً هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تختصر اﻹجراءات المطلوبة من المستثمر للحصول على الموافقات التصديرية والاستيرادية من عدة جهات فى جهة واحدة عبر موقع إلكترونى، من خلال بوابة متكاملة تتضمن الحصول على الموافقات الجمركية ونتائج فحص العينات المستوردة أو المصدرة، بما يقضى مع الوقت على أى فرصة للتزوير؛ بسبب تقديم المستندات فى أكثر
من جهة.
وتابع «تعمل حالياً وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى قطاع الاتفاقيات التجارية مع مصلحة الجمارك لإعادة النظر فى التشريعات التى تخص ميكنة الإجراءات وتحويلها إلى عمليات إلكترونية لمنع الاصطدام بأى مشكلات فى عملية الاستيراد والتصدير فور بدء العمل بمنظومة «إيجى تريد».
وأشار إلى أن قرار وزير المالية والخاص بتطبيق النموذج الجمركى الموحد SAD يسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى، وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردون.
ونموذج «SAD» الجمركى هو نموذج مطبق فى عدد من الدول، ويعتمد على تيسير حركة التجارة الخارجية من خلال ضم عدد من الوثائق الرقابية والجمركية فى وثيقة واحدة للتيسير على المستثمرين.
أضاف أن المنظومة سيبدأ اختبارها بميناء الإسكندرية، ويجرى تجهيز البيئة الداخلية لمكاتب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى مختلف المحافظات لتصبح نظاماً مركزياً قبل نهاية العام، وتكون جاهزة للربط مع منظومة «إيجى تريد» فور انتهاء مصلحة الجمارك من تجهيز الأنظمة والبرامج الخاصة بذلك.
وذكر »الجمال«، أن المرحلة الأولى من آلية عمل المنظومة القومية لتيسير التجارة تبدأ قبل الإفراج الجمركى، وهى مرحلة حصول العميل «مصدر- مستورد» على الشهادات والموافقات التى تثبت أحقيته فى التصدير أو الاستيراد من خلال توافر عدة مستندات إلكترونياً، وهى سجل مصدرين أو سجل مستوردين وفقاً للنشاط الذى يتبعه، والموافقة الاستيرادية أو تصديرية.
وفور إدخال العميل بياناته بالكود المخصص له على النظام تظهر كل الموافقات والسجلات الصناعية والتصديرية والاستيرادية أون لاين.
وأضاف، «مع توافر تلك المستندات والموافقات يستطيع المصدر أو المستورد فتح الإقرار الجمركى، ويبدأ وضع بياناته ويسهل عملية الحصول على الموافقات والبدء فى التصدير أو الاستيراد، ويدخل مباشرة فى مرحلة الإقرارات الجمركية، وإذا كانت السلعة من ضمن السلع المعروضة على الرقابة سواء فى الصادر أو الوارد، فإن النظام يقوم بتحويل البيانات آلياً لهيئة الرقابة والجهات التابعة لها لإنهاء إجراءات الفحص والقبول أو الرفض بحسب القواعد المنظمة لذلك».
وتابع «الجمال»، «يستطيع العميل متابعة سير الإجرءات إلكترونياً لتوفير الوقت والجهد«.
ولم يحدد مستشار وزير التجارة والصناعة موعداً لبدء تفعيل نظام »إيجى تريد»، وقال إن اﻷمر يتوقف على مصلحة الجمارك التى تعمل على تجهيز خطة التنفيذ.
وأشار إلى أن النظام الجديد يسهل تتبع الشحنات الواردة لمصر، ويضمن مطابقتها للمواصفات والجودة قبل دخولها الأسواق المحلية، كما أنها تتماشى مع سياسة الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات.
