رفعت الحكومة من مستهدفاتها لمعدلات النمو بنهاية العام المالى الجارى لتتراوح بين 5.3 و5.4%.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه المتوقع تحقيق معدلات نمو بنهاية يونيو المقبل ما بين 5.3% إلى 5.4%.
وكانت خطة العام المالى 2017_2018 قد وضعت في رؤيتها تحقيق معدل نمو 5%.
وأضافت فى تصريحات صحفية، أن النتائج الأولية لمعدلات النمو للربع الأول من العام المالى 2017-2018 تزيد على 4%.
وتابعت: إننا على مدار السنوات الخمس السابقة كانت معدلات النمو لا تزيد على 3% والتحسن فى المؤشرات يحتاج إلى شغل وجهد متواصلين.
وأشارت «السعيد» إلى أن أهداف أى برنامج إصلاح اقتصادى زيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة ما بين 1 و1.3% سنوياً.
