تدرس السعودية خطة للتخلص التدريجى من دعم البنزين ووقود الطائرات، فى نوفمبر، كحد أقصى، فى الوقت الذى تطبق فيه أكبر مصدر للبترول فى العالم برنامجاً لكبح الإنفاق العام بعد تراجع أسعار الخام.
وقال مصدر لوكالة أنباء «بلومبرج»، إن الحكومة سوف ترفع أسعار البنزين ليتماشى مع الأسعار العالمية المتغيرة بموجب هذ الخطة، ووفقاً للأسعار الحالية، قد يؤدى ذلك إلى رفع أسعار البنزين أوكتين 91 بنسبة 80% إلى حوالى 1.35 ريال للتر.
وأوضح المصدر، أن الحكومة تخطط لتأجيل الزيادات فى أسعار الطاقة الأخرى إلى أوائل 2018، وسوف تتخذ قراراً نهائياً بشأن الخطة فى سبتمبر أو أكتوبر.
ويعد إصلاح دعم الطاقة جزءاً رئيسياً من خطة السعودية لإصلاح الاقتصاد، بجانب بيع حصص فى مؤسساتها الحكومة، بما فى ذلك أكبر شركة مصدرة للبترول فى العالم، «أرامكو»، ورفعت المملكة أسعار الوقود فى ديسمبر 2015، وأعلنت عن خطط للمزيد من الارتفاعات.
كما أعلنت السلطات عن خطط لتحويل النقدية من شأنها مساعدة السعودية على التكيف مع زيادات الأسعار فى الوقت الذى يعانى منه الاقتصاد أسوأ ركود منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال جون سفاكياناكيس، مدير الأبحاث الاقتصادية فى مركز الأبحاث الخليجى، إن الحكومة تتخذ أولى الخطوات فى رفع الدعم لبعض أنواع الوقود، وعلى المدى الطويل، سوف يصبح الاقتصاد مستخدماً أكثر كفاءة للطاقة فى العموم، وفى البنزين بشكل خاص.
وأصبحت الإمارات أول دولة فى منطقة الخليج الغنية بالبترول التى ترفع الدعم عن وقود النقل، بعدما بدأت فى ربط أسعار البنزين والديزل بأسواق البترول العالمية فى أغسطس 2015.
وقال المصدر، إن أسعار البنزين ووقود الطائرات سوف يخضعان لرفع فورى ولمرة واحدة وفقاً للخطة السعودية، بينما سوف ترفع الحكومة أسعار أنواع الوقود الأخرى تدريجياً فى الفترة ما بين 2018 و2021.
وأوضح أن الحكومة قد تضع سقفاً لرفع الدعم عن الديزل وأنواع الوقود الثقيلة للحد من أى أثر سلبى على الاقتصاد؛ نظراً إلى أن هذين النوعين يستخدمان فى توليد الطاقة والنشاطات الصناعية، وأضاف أن أسعار الكهرباء سوف ترتفع تدريجياً؛ لأن منتجى الطاقة سوف يمررون بعضاً من الزيادة فى أسعار الوقود إلى المستهلكين.
