نظمت شركة فيزا لتكنولوجيا المدفوعات، قمة ﻷمن المدفوعات فى منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا، تحت عنوان «المستقبل الرقمى – حماية عالم مترابط» فى العاصمة الجورجية بحضور قادة الشركة و100 مدير تنفيذى من كبريات المؤسسات المالية فى المنطقة وعدد من التجار والهيئات الحكومية.
وناقشت القمة التوجهات والتحديات والابتكارات المتعلقة بأمن المدفوعات والتى تسهم فى إحداث تحول فى الطريقة المستخدمة للدفع فى جميع أنحاء المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة توجهات المخاطر المحلية والعالمية وسبل حماية منظومة المدفوعات من التهديدات التى تواجه الأمن السيبرانى، علاوة على تحسين تجارب العملاء، واستشراف مستقبل المدفوعات الرقمية.
وحددت القمة عدداً من التحديات الرئيسية المقبلة التى تعترض قطاع المدفوعات، منها ظهور الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وانتشار البيانات التى أدت إلى تكوين ثغرات أمنية جديدة ومحتملة.
وقال هيكتور رودريجيز، رئيس قسم المخاطر فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى شركة «فيزا»، إن الشركة تستثمر فى التكنولوجيا السباقة وتتعاون مع شركائها من خلال منصات رائدة؛ لضمان توفير الحماية للجميع فى كل عملية دفع يقومون بها أو تتم لصالحهم باستخادم منتجات وحلول وشبكات الشركة.
وأضاف: «تتطلب الطبيعة المتغيرة باستمرار للمخاطر الأمنية مواصلة الابتكار من أجل حصول جميع الأطراف المعنية على معاملات آمنة ومضمونة بشكل متواصل وتعتبر خدمة (فيزا تشيك آوت) ابتكاراً فعالاً للغاية من شأنه المساعدة على تعزيز النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية فى المنطقة«.
ومن جانبه، أشار ر. سيفارام، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، فى بنك الإمارات دبى الوطنى: »وفرت قمة (فيزا) لأمن المدفوعات منصة مثالية للنقاش حول أحدث الاتجاهات على صعيد البطاقات وأمن المدفوعات فى المنطقة، كما قدمت نظرة عامة لخارطة الطريق الناشئة على مستوى المنتجات والمبادرات التكنولوجية التى يتعين إنجازها، وقد شكل اكتساب المعرفة وفهم أفضل الممارسات من مختلف الدول ومن تجارب العملاء المتطورة فرصة ثمينة ومفيدة للغاية«.
وتقول »فيزا”، إنها قطعت شوطاً كبيراً فى تقديم أنظمة آمنة للمدفوعات عبر جميع المنصات، وتحتل موقع الريادة على صعيد تعزيز مقاييس أمن البيانات والحماية من الاحتيال والتى تتخطى المعايير المعتمدة فى هذا القطاع الحيوى.
وأضافت، فى بيان لها، أنه عبر نهجها للابتكار التكنولوجى وشراكاتها الوثيقة مع عدد من المؤسسات المالية والهيئات الحكومية والتنظيمية والتجار، استطاعت تخفيض معدلات الاحتيال العالمية، بالرغم من تزايد حجم التعاملات باستخدام بطاقاتها.
