قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، فى تقرير له، إنه بحساب الفجوة بين قيمة ميزان الحساب الجارى، والقيمة التى يجب أن يصل إليها لتستقر صافى الأصول الأجنبية، تبين أن مصر عليها إجراء تعديلات بما لا يقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى لسد هذه الفجوة.
ووفقاً لمقياس البنك، تتطلب نسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالى تخفيض سعر الصرف الحقيقى الفعًال بنحو 15%.
وسعر الصرف الحقيقى الفعال هو الاَلية التى يتم وفقها إحتساب القيمة اللازمة لإستيراد المنتجات ويدخل فى ذلك التعريفة الجمركية ويتم تقييمه باحتساب فوارق التضخم بين البلدان المختلفة.
وقال التقرير إن عملات الدول الناشئة بشكل عام مقيمة بأعلى من قيمتها الفعلية.
وتحافظ الحكومة على قيمة مرتفعة للجنيه فى سعر الصرف الجمركى مقارنة مع سعر الصرف المعمول به من البنك المركزى، ويبلغ سعر الدولار الجمركى 16.25 جنيه، بينما يبلغ سعره الرسمى 17.72 جنيه.
وارتفعت قيمة الجنيه فى شهرى يوليو وأغسطس نحو 2.4% على حساب الدولار بدعم من تدفقات الاستثمارات اﻷجنبية فى محفظة الدين الحكومى.
كانت مصر قد حررت سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وهو ماخفض قيمة الجنيه بأكثر من 50%.
لكن التقرير، ذكر انه اجرى عدة اختبارات للتحمل متعدد الأبعاد لأسواق صرف العملات، والاستدامة الخارجية، وتقييم أسعار صرف العملات، والتمويل، وجاءت النتائج ايجابية لعدة دول بينها مصر.
كما رأى أن العجز فى الحساب الجارى إلى الناتج المحلى الإجمالى سيتراجع من 6.8 خلال العام المالى السابق إلى 4.9% خلال العام المالى الحالى.
وتوقع، التقرير، استمرار معدلات التضخم مرتفعة خلال 2018 لتسجل فى المتوسط نحو 21.9% مقابل 23.3% خلال العام الحالى وفقاً لتقديرات البنك.
وذكر، بنك اوف أميريكا، أنه من المرجح انخفاض العجز الكلى للموازنة من 10.9% خلال العام المالى السابق إلى 10.1% خلال العام المالى الحالى وهى أقل من مستهدفات الحكومة عند 9.1%.
وعن السندات التى طرحتها مصر فى اﻷسواق الدولية بقيمة 7 مليارات دولار منذ بداية العام ذكر التقرير أن تقييمه للسندات الدولية انها متسقة مع توقعات السوق، وأن برنامج صندوق النقد الدولى الخاص بالإصلاحات المالية والنقدية دفع مبادلة المخاطر الإئتمانية للانخفاض وسعر السند إلى الارتفاع.
وقال البنك، إن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للإصلاحات المالية، والفشل فى توفير التمويل الخارجى الكافي، أو المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أوضاع ضبط أوضاع المالية العامة، هى أبرز المخاطر السلبية.
فى حين أن استمرار الحكومة فى تطبيق الخطة الكلية كجزء من برنامج صندوق النقد الدولى يرفع المخاطر الإيجابية.
