تنتهى اللجنة التى شكلتها وزارة الصحة، لمراجعة تشوهات أسعار الدواء ، من إعداد تقريرها النهائى الخاص بموقف تلك المستحضرات خلال 3 أشهر.
وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ان اللجنة تعتزم مراجعة حوالى 5000 صنف دوائى وفقا للمادة الفعالة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
اضافت زيادة ان اللجنة تراجع كل دواء على حدة لبحث الموافقة على زيادة او خفض سعره بعد مراجعة صناديق المثائل.
وقرر وزير الصحة تشكيل لجنة لمراجعة التشوهات السعرية فى الادوية الموجودة فى السوق المصرى بعد قرار زيادة اسعار الادوية مطلع العام الجارى.
وكانت وزارة الصحة وافقت على زيادة أسعار لأدوية مرتين خلال شهرى مايو 2016 ويناير 2017، بعد مطالب عديدة من الشركات، وشملت الزيادة الأولى تحريك جميع المستحضرات التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%، فيما تضمنت الزيادة الثانية التى أقرتها الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه، تحريك 10% من الأدوية المحلية و15% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وتابعت زيادة ان هناك 14 الف دواء مسجل لدى وزارة الصحة يتم تداول 12900 صنف بينهم 8 الاف صنف دوائى يتم تداولهم بشكل اكبر.
يذكر ان وزارة الصحة قد تلقت 27 طلباً من شركات أدوية أجنبية عاملة فى السوق المحلى، لتحريك أسعار بعض المستحضرات الخاصة بها.
وأضافت «زيادة»: «الشركات المحلية لم تشتك من صعوبة الإنتاج بسبب عدم تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى، ونحن نرى أنه لاحاجة لأى زيادات جديدة».
